قال وزير المالية الفرنسي، ميشيل سابان، إن بلاده تتمسك بأن تكون شريكا كبيرا في هذه الجهود الطموحة والعظيمة للتحديث والإصلاحات الاقتصادية التي يريدها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن مصر وجدت الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبقي الدور على المستثمرين كي يجدوا مكانهم في هذا الاستقرار.

وفي حوار له مع صحيفة "لوموند"، أوضح سابان، الذي يرأس الوفد الفرنسي في المؤتمر الاقتصادي المصري، أنه ذهب إلى مصر من أجل دوافع سياسية لكنه اصطحب معه 30 شركة ومؤسسة فرنسية، بما فيهم شركة "Medef"، لافتا إن هذا يتوافق مع الرغبة المصرية التي تلعب على الجانبين السياسي والاقتصادي.

وتابع سابان بالقول أن أغلبية الشركات الفرنسية التي حضرت المؤتمر تعمل في الحقيقة في مصر، لكنها تحتاج إلى إعادة تأكيد تواجدها، مثل شركة "توتال" التي تسعى لتوسيع أعمالها في القاهرة، الأمر ينتطبق أيضا على شركة "أورانج".

وبشأن سلسلة الإصلاحات الجديدة والقوانين التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير بيئة جيدة للاستثمارات، أشار سابان إلى أن الإدارة الجيدة ما هي سوى قرارات جيدة يتم أخذها بعد محادثات، والحكومة المصرية قدمت ضمانات للمستثمرين الأجانب، لكن ينتظر من هذه الضمانات أن يتم تطبيقها، "شركتنا في حاجة إلى استقرار ورؤية قانونية واضحة".

واستطرد: "مصر في حاجة إلى إيجاد تفعيل طبيعي لمؤسساتها وإداراتها، لا سيما إدارتها الضريبية، فكل شيء يرتكز على ضرائب شفافة وبسيطة، يضاف إلى ذلك الكفاح ضد الفساد وهو أمر لا غنى عنه في الاستقرار والشفافية".

وفيما يتعلق بإستراتيجة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشار سابان إلى أن الإستراتيجية تستهدف إيجاد استقرار وإعادة تأهيل البلاد لاستقبال الاستثمارات الأجنبية لمصر، مؤكدا أن فرنسا جزء من هذه الإستراتيجية، وذلك نظرا لعلاقة باريس بالقاهرة والقدرات التقنية والكفاءات التي يمكن أن تقدمها، تلك الأجندة التي تدعمها أيضا دول قريبة غنية جدا وعلى رأسها الكويت والإمارات والسعودية.

وأشار سابان، إلى أن الدعم الذي قدمته دول الخليج إلى مصر يعطي إشارات جيدة وتكهنات بنجاح هذه الإستراتيجية، لكن المصداقية والاستقرار سيكونان الضمان الرئيسي للجميع.

ولفت الوزير إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية على وشك توقيع بعض لعقود منها قرض رئيسي بقيمة 40 مليون يورو، لتمويل مشروع ضخم في مجال الطاقة الشمسية، وسيتم افتتاح مركزا للطاقة الضوئية في كومامبو، كم تجري باقي الشركات توقيع عقود، "ليس من المؤكد أن تنتهي هذه العقود سريعا لكن المهم أن هناك إرادة سياسية".

ولفت الوزير إلى أن فرنسا يمكنها العمل مع مصر في العديد من المجالات منها التسليح، لا سيما في ظل عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وكذلك في مجال البنية التحتية الحضرية وكذلك مجال التكنولوجيا المتقدمة، مشيرا إلى أن فرنسا لا تطلب إعطائها مكانة خاصة، لكنها تريد أن تلعب دور في الشفافية والمنافسة من أجل كسب السوق.

واختتم الوزير حديثه بالقول أن الوضع الأمني قد تحسن بشكل لافت للنظر خلال الفترة الأخيرة، كما أن المخاوف والصعوبات تمت إزالتها، فالسلطة تخصص أولوياتها في محارية الإرهاب، والشركات تعلم جيدا أن أمن بنسبة 100% لا يوجد أبدا، لذا فإنها على استعداد للاستثمارات حتى وإنها ليست مطمئنة حيال بعض النقاط.