قال وزير المالية المصري، هاني قدري، إنه جاري العمل على إصدار قوانين جديدة للضرائب والصكوك، وذلك خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي، الذي يعقد بشرم الشيخ الآن.

والضريبة، هي استقطاع نقدي، تفرضه الحكومة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وذلك وفقا لقدراتهم التكليفية بطريقة نهائية وبلا مقابل، بقصد تغطية الأعباء العامة.

وفي ذاتالسياق، قال رئيس مصلحة الضرائب السابق، ممدوح عمر، إن حديث وزير المالية عن إصدار قوانين جديدة للضرائب، لن يتخطى قانون الضريبة على القيمة المضافة، كبديل لضريبة المبيعات، مشيرا إلى أنه سيكون  هناك خفض من 10 - 5% على الآلات والمعدات المنتجة.

من جانبه أشار خبير المالية، هاني الحسيني في حديثه لـ"دوت مصر"، إلى أنه لا شك أن الحديث عن تعديل في قانون الضرائب، يهدف إلى تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ولكن لن يكون هناك إعفاءات ضريبية اقتصادية، موضحا أن التحفيز لن يأتي بالإعفاء من الضريبة، بينما من خلال سهولة القوانين والإجراءات والتأسيس.

ويتوقع الحسيني عدم إصدار قوانين جديدة خاصة بالضرائب والصكوك، ولكن ربما يكون هناك تعديل على ضريبة المبيعات، والعمل بضريبة القيمة المضافة كبديل. مضيفا أنه يتوقع  أيضا أن يكون هناك تعديل على أسعار الضريبة، لتصبح نسبتها تقريبا 12%، ليكون هناك نوع من التوحيد في هذه الأسعار.  

 وعن الصكوك قال الحسيني، إن قانون الضرائب الحالي يوجد به مادة، تجيز لوزير المالية أن يصدر صكوكا ضريبية، يحصل عليها الممولين لتصبح بعد ذلك هي الوسيلة لسداد الضرائب، وهذه ضمن المادة 161 من القانون رقم 1 لعام 2009، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مفعلة، ومن المتوقع أن يكون الحديث عنها، أو تعديل القانون الخاص بالصكوك المقرر تعديله من قبل الحكومة.

والصكوك هي وثائق متساوية القيمة عند إصدارها، يمكن تداولُها ولا تقبل التجزئة، تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص.