أكد محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، إنه بالرغم من التحديات الكبيرة التي بدأت في 2011 مع التغيرات السياسية، إلا أن البنك المركزي نجح في الوفاء بدوره نحو الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وكان على مستوى الحدث وتمكن بطريقة جيدة من الاستجابة لمخاوف السوق والوفاء بكافة الالتزامات في النقد الأجنبي لمصر دون أي تأخير، موضحا أن الالتزامات تضمنت الديون الأجنبية بما في ذلك نادي باريس والتعويضات لبعض البلدان في أوروبا والتي وصلت حوالي 22 مليار دولار، دفعت في حينها، وهروب رأس المال بلغ 14 مليار دفعت أيضا.

وأضاف "رامز"، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، أن البنك المركزي تمكن في 2012 من القضاء على السوق السوداء بالكامل، ولا يوجد سوق سوداء بعد الآن مشيرا إلى أن نسبة الودائع بالبنك في الوقت الحالي وصلت إلى 40%، مؤكدا أن البنك قدم العديد من المبادرات لتحسين الاقتصاد والتأكد من مرونة الأعمال الاقتصادية.

وتابع محاظ البنك المركزي، أنه في مارس 2013 أعلن البنك زيادة في القطاع السياحي، وفي 2014 أعلن المبادرة الخاصة بالقرض العقاري، وفي سبتمبر 2014 سهل البنك في إصدار شهادات قناة السويس.

وأوضح "رامز"، أن السوق شهدت تنمية بعد توجيه الاستثمارات لمساراتها الصحيحة، مشددا على أن موقف القطاع المصرفي بمصر في مستوى جيد بسبب سلامته المالية والسيولة والبنية الأساسية والكوادر، والمعرفة واسعة النطاق عبر القطاعات المختلفة، مؤكدا على أن البنك المركزي مستقل تماما وملتزم بأن يجعل مصر بلد مستقر ويحقيق الرفاهية لشعبها والمستثمرين على السواء.

واختتم محافظ البنك المركزي المصري بقوله: "بين 2011 وديسمبر 2014 زادت معدلات الأصول بنسبة 53% وإجمالي الودائع زادت بنسبة 65% والقروض بمعدل 37%، وفيما يتعلق بالسلامة المالية ومؤشراتها فإن إجمالي الكفاءة  لرأس المال أصبحت 13.1% في 2014، وبذلك فمعدلها أعلى من الهدف، ومعدل إجمالي القروض شهدت تتطور كبيرا لأنها انخفضت من 13.6% في 2010 إلى 8.6 في 2014، ومعدل الودائع في الوقت الحالي تصل 40% مما أعطى مجال واسع من النمو والدعم الذي نتوقعه".