أعربت مدير صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، اليوم الجمعة، عن "سعادتها بالمشاركة في المؤتمر الاقتصادي المصري"، مشيرة إلى أن "سيدة الشرق أم كلثوم، قالت في أغنياتها، وما نيل المطالب بالتمني، وأنها تشعر بأن مصر تسير في الطريق الصحيح، لأن الطموحات والأماني لا تتحقق دون عمل".

وأضافت لاجارد، خلال كلمتها أمام المؤتمر الاقتصادي، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، أن "خلال الشهور الماضية حققت مصر إصلاحات لم نكن نتوقعها، خلال تلك الفترة القصيرة"، لافتة إلى أن "هذه الإصلاحات لاقت ترحيبًا كبيرًا من المصريين خلال الفترة الماضية".

وأوضحت لاجارد، أن "مصر بدأت في مسار الإصلاح الاقتصادي بجرأة خلال العام الماضي"، مضيفة أن "مصر اتخذت تدابير عظيمة بشأن الضرائب، ولاسيما في الكحول والدخان".

وأكدت مدير صندوق النقد الدولي، أن "تمويل مشروع قناة السويس الجديدة من خلال المواطنين دليل على ثقة المواطنين في بلدهم"، لافتة إلى أن "الاستمرار في عملية الإصلاح هي الأولوية الأولى خلال المرحلة المقبلة".

وواصلت لاجارد قائلة: "مشروع قناة السويس إذا تم بالطريقة السلمية يمكن أن يؤدي إلى تقدم كبير، ولكن يمكن أن تكون هناك مشروعات أصغر، وتحقق نموًا مماثلًا لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري".

واعتبرت لاجارد، أن "قانون الاستثمار الجديد هو خطوة رائعة في مجال الإصلاح الاقتصادي"، موضحة أن "10% فقط من سكان مصر لديهم حسابات في البنوك، وزيادة أعداد المواطنين المصريين المتعاملين مع البنوك سيسهم في دعم الاقتصاد، ويمكن لمصر أن تحتل قريبًا مرتبة متقدمة في تصنيف التنافسية الاقتصادية".

وطالبت بـ"تمكين المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في دعم الاقتصاد المصري"، مشددة على أن "الحكومة المصرية تستطيع أن تنفذ أحلام الشعب المصري من خلال الإجراءات الإصلاحية، وأنهم ملتزمون بمساعدة مصر ومساندتها في أي وقت بالصورة المناسبة".

وختمت لاجارد، قائلة: "لقد بدأت باقتباس من رمز موسيقي مصري..دعوني أنهي كلمتي باقتباس من رمز من الأدب المصري، لنجيب محفوظ، والذي قال؛ تستطيع أن تعرف مدى مهارة المرء من إجاباته..وأن تحكم على حكمته من أسئلته، واليوم نحن هنا في شرم الشيخ نسأل أسئلة حكيمة، كيف نساعد على تحقيق التطلعات المصرية، وعلينا أن نتأكد من عثورنا على إجابات حكيمة".

وانطلق صباح الجمعة، مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، ويستمر حتى 15 مارس الجاري، وتشارك به نحو 120 دولة ومنظمة دولية، و20 رئيس دولة، وعدد من الملوك والأمراء، وتعول الحكومة على المؤتمر، في الترويج للاقتصاد المصري، وتأمل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى حاجز الـ60 مليار دولار، لتحسين أوضاع البنية التحتية الاستثمارية في مصر.