التوقيت الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024
التوقيت 01:44 ص , بتوقيت القاهرة

العساف..أمين مخازن 3 ملوك في السعودية

حيا الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته التي افتتح بها المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، اليوم الجمعة، الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي ضمن من حياهم، لكن الوزير السعودي رد تحية السيسي بإيماءة برأسه، ولكن لمثل هؤلاء إيماءات ربما تقدر بالمليارات وهو ما فعله العساف اليوم.


والعساف، أحد أبرز من تقلدوا منصب وزير مالية في المملكة العربية السعودية، حيث دأبت الأسرة المالكة على إسنادها لأحد الوزراء من خارج الأسرة المالكة، واشتهر بكونه وزيرا لـ3 ملوك.. وحمل حقيبة المالية طوال 19 عاما وساهم في صياغة اقتصاديات معظم دول المنطقة بدعم تارة واستثمارات تارة أخرى .


وتعي معظم الدول العربية والإفريقية والصناديق المالية في العالم قدره، ليس لكونه وزيرا لمالية أكبر دول المنطقة، ولكن لكونه المتحكم الرئيسي في اقتصاديات النفط بالمنطقة.


والعساف، تقلد منصبه في عهد الملك الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود، ومرورا بالملك عبدالله ، ثم الملك سلمان.



 


وتولي الحكومات المصرية المتعاقبة العساف قدرا كبيرا من التقدير ، فهو أحد المكلفين بالتنسيق الاقتصادي بين مصر والسعودية، قبل توليه منصب وزير المالية، وحمل حقيبة دعم الاقتصاد المصري لسنوات طويلة ورغم ذلك لم تسلط وسائل الإعلام المصرية الضوء على الرجل إلا عندما صاحب الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله عندما زار مصر..فهو الوزير الوحيد الذي صاحب الملك في هذه الزيارة.



والعساف صهر الأمير الوليد بن طلال، المولود عام 1949، وحصل على الدكتوراه من جامعة ولاية كولورادو بأمريكا، ويحضر مؤتمر دعم الاقتصاد المصري اليوم، ويعلنها صريحة أن المملكة حكومة وشعبا داعمين لمصر، ومستعدة لتقديم الغالي والنفيس لتحقيق إرادة المصريين.


والوزير السعودي، أكد أن بلاده تفتخر بكونها الأكثر استثمارا في مصر، برصيد استثمارات يتخطى الـ 28 ملياردولار، في مجالات البترول والثروة المعدنية، والسياحة والصناعة والزراعة، ورغم ذلك فإن العساف أعلن أن المملكة لن تتواني عن تقديم الدعم المستمر لمصر.


وانطلق صباح الجمعة، مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، ويستمر حتى 15 مارس الجاري، وتشارك به نحو 120 دولة ومنظمة دولية، و20 رئيس دولة، وعدد من الملوك والأمراء.


وتعول الحكومة على المؤتمر، في الترويج للاقتصاد المصري، وتأمل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى حاجز الـ60 مليار دولار، لتحسين أوضاع البنية التحتية الاستثمارية في مصر.