في الوقت الذي تسعى فيه مصر لجذب المستثمرين الأجانب ومستثمري القطاع الخاص خلال المؤتمر الاقتصادي، في محاولة لدفع الاقتصاد المصري الذي عانى طيلة أربعة أعوام، سلَّطت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية الضوء على عدد من المؤشرات الاقتصادية المصرية في الأعوام القليلة الماضية، وهي:

النمو الاقتصادي

بلغ النمو الاقتصادي نسبة 7.2% في السنة المالية 2007/2008، وانخفض لنسبة 1.8% في 2010/2011، ليرتفع مرة أخرى لنسبة 2.2% في 2013/2014 بعد ضخ المساعدات الأجنبية، ومن المتوقع أن يصل لنسبة 3.8% في العام المالي الحالي.

عجز الموازنة

عانت مصر من عجز في الموازنة العامة قبل عام 2011 بنسبة 8%، وزاد العجز ليبلغ 13.7% عام 2013، وانخفضت النسبة حتى 12% في العام الماضي.

صافي الاحتياطي الأجنبي

بلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر قبل ثورة 2011، 36 مليار دولار، ووصل حتى 15.4 مليار دولار في فبراير من هذا العام.

الدين العام المحلي

وصل إجمالي الدين العام المصري في السنة المالية 2009/2010 إلى 73% من إجمالي الناتج المحلي، وارتفع إلى نسبة 90.5% في 2013/2014.

البطالة

بلغت نسبة البطالة في عام 2010 نسبة 8.9%، وتقدر نسبتها في الربع الحالي من هذا العام 13.1%.

عائدات السياحة

جذبت السياحة لمصر في 2010 نحو 12.5 مليار دولار، وانخفضت العائدات حتى 6 مليار دولار في عام 2013، وانخفضت كذلك في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2014 إلى 5.3 مليار دولار.

الاستثمار الأجنبي المباشر

بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في عامي 2007/2008 ما يقرب من 13 مليار دولار، وانخفضت حتى 2.2 مليار دولار في عامي 2010/2011، وارتفعت في العام الماضي وبلغت 4 مليار دولار.

عائدات قناة السويس

بلغت قيمة عائدات قناة السويس في عام 2011 نحو 5 مليار دولار، وسجلت ارتفاعا في عام 2014 بلغ 5.5 مليار دولار.

التمويل الخليجي

حسب مسؤولين مصريين، منحت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت ودول خليجية أخرى لمصر قرابة 20 مليار دولار في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي.

معدلات الفقر

بلغت نسبة المواطنين المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر في السنة المالية 2008/2009 نحو 21.6%، وارتفعت لنسبة 26.3 في 2012/2013، في الوقت الذي تقترب نسبة 20% من المواطنين من أن تكون تحت خط الفقر.