اجتمع صباح اليوم الخميس، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس خالد نجم، بقيادات الوزارة لمتابعة ومناقشة الملفات المتعلقة بمشروعات الوزارة المطروحة والأنشطة المبذولة في إطار التجهيزات الفنية النهائية لـ"مؤتمر مصر المستقبل لدعم وتنمية الاقتصاد المصري"، الذي تنطلق فعالياته في مدينة شرم الشيخ غدا الجمعة.

وأكد نجم، في بيان صحفي اليوم: "سيتم الإعلان عن طرح عدد من المشروعات العملاقة للمستثمرين خلال المؤتمر، وهي مشروع المناطق التكنولوجية، ومشروع ميكنة مكاتب التوثيق بالتعاون مع وزارة العدل واللجنة العليا لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص "PPP" بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى مشروع العدادات الذكية بالتعاون مع وزارة الكهرباء".

وأوضح الوزير: "سيعرض أمام المؤتمر فرص استثمارية في ثلاث مناطق تكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي المنطقة التكنولوجية بالمعادي، والتي تعمل بسعة تشغيلية حالية من خلال 11 مبنى، و18 شركة مصرية وعالمية متخصصة في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن المقرر خلال المؤتمر الإعلان عن طرح 22 مبنى جديدا بالمنطقة للمستثمرين بحجم استثمارات نحو 1.5 مليار جنيه، ما يساهم في توفير فرص عمل للشباب عددها 22 ألف فرصة عمل مباشرة، و66 آلف فرصة عمل غير مباشرة.

هذا بالإضافة إلى المنطقة التكنولوجية ببرج العرب بالإسكندرية، والتي تقع على مساحة 30 فدانا، بتكلفة استثمارية متوقعة تبلغ نحو 1.1 مليار جنيه، ومن المنتظر أن توفر نحو 19 آلف فرصة عمل مباشرة، و23 آلف فرصة عمل غير مباشرة، على أن يتم تنفيذها خلال أربعة أعوام ، وكذلك المنطقة التكنولوجية بالعاشر من رمضان التي تقع على مساحة 95 فدانا، بتكلفة استثمارية متوقعة بنحو 4.7 مليار جنيه، ومن المنتظر أن توفر نحو 72 ألف فرصة عمل مباشرة، و126 آلف فرصة عمل غير مباشرة، ونتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال أربعة أعوام.

كما ستشارك الوزارة، بمشروع العدادات الذكية وذلك في إطار الحرص على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، إذ يستهدف المشروع تركيب 30 مليون عداد خلال خمس سنوات باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار، إذ تساهم العدادات الذكية بفاعلية في توفير الطاقة الكهربائية من خلال مساعدة المستهلكين على تحسين إدارة استخدام الطاقة.

وتابع الوزير: "سيتم الإعلان عن استثمارات مشروع ميكنة مكاتب التوثيق بقيمة 100 مليون دولار، لميكنة 270 مكتبا، بهدف تقديم خدمة متكاملة ومترابطة للمواطنين في جميع مكاتب التوثيق بالجمهورية مع استحداث مجموعة من الخدمات تقدم عن طريق شبكة الإنترنت لتحقيق أقصي قدر من أمن المعلومات، ورفع مستوى وكفاءة خدمة التوثيق المقدمة للمواطنين".