أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، موافقة المجموعة الاقتصادية على توحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر، ليكون حدها الأقصى 22.5%، مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح، التي تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى، في حين تخفض على الشرائح الأدنى.

وقال الوزير، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن "هذا الإجراء يتزامن مع إجراءت دعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار، التي تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5%، مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي من قبل الممول، وكذلك السماح مرة أخرى بإرجاء سداد العبء الضريبي في حالات الاستحواذ عن طريق تبادل الأسهم، وكذا السماح بأن يكون الإهلاك المعجل في الفترة الضريبية الأولى اختياريًّا وليس وجوبيًا".

وأكد دميان أن توحيد سعر الضريبة ليشمل أيضًا المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة سيكون ثابتًا لمدة 10 سنوات على الأقل، موضحًا أن ما تم الاتفاق عليه يسبق حزمة إجراءات أخرى لتحسين مناخ الاستثمار؛ تتضمن الانتقال إلى تحصيل ضريبة المبيعات من خلال آليات القيمة المضافة، مع السماح بالخصم الكامل للمدخلات المباشرة وغير المباشرة، وتعديل قانون الجمارك، ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة مثل التهريب، وإعداد التعديلات اللازمة على قانون الصكوك.