بحث: إيمان ممدوح 

"تحيا مصر".. ليس شعارًا لحملة انتخابية جديدة أو هتافًا حنجوريًّا لأحد مدَّعي الوطنية المصرية، وإنما هي الجملة التي رددها وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وانضم الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية، إلى الحكومة الاتحادية في عام 2013 كوزير دولة، حيث يتولى العمل على المهام والملفات الموكلة إليه من قبل مجلس الوزراء. وإلى جانب عمله الوزاري، يتولى الجابر منصب الرئيس التنفيذي لـ"مصدر" التي تم تأسيسها عام 2006، لتكون مبادرة أبو ظبي متعددة الأوجه لتطوير ونشر حلول الطاقة المتجددة، كما يتولى مهمة المبعوث الخاص للدولة لشؤون الطاقة وتغير المناخ. وفي عام 2009، تولى مسؤولية قيادة مشاركة "مصدر" في العرض الذي تقدمت به دولة الإمارات لاستضافة مقر "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" (آيرينا) في أبو ظبي والذي تكلل بالنجاح.

ويمتلك الدكتور سلطان الجابر خبرة كبيرة في قطاع الطاقة بشتى مجالاتها واقتصادياتها، اكتسبها من مسيرته المهنية التي تغطي كافة جوانب القطاع، بما في ذلك تطوير أصول النفط والغاز، وصناعة البتروكيماويات، وتوليد الطاقة وتحلية المياه، كما يمتلك مهارات مميزة وحنكة كبيرة في المفاوضات السياسية والتجارية، فضلاً عن خبرته وكفاءاته في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية، وقدراته القيادية المتميزة، التي ساعدت في بناء سجل حافل بالإنجازات وتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى واسعة النطاق، ساهمت في دعم استراتيجية الدولة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد.

وكان الجابر أول مرددي الهتاف خلف السيسي، ليس مجاملة بل لأنه يعنيها، والمواقف شاهدة على صدق النية. وترصد "دوت مصر" محطات في علاقة الوزير الإماراتي بمصر.

2013.. دعم شامل

العام الذي شهد قيام ثورة 30 يونيو هو نفسه العام الذي انضم فيه الدكتور سلطان الجابر إلى الحكومة الاتحادية، ومع توليه رئاسة المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية؛ انتعشت مجالات التنمية الإماراتية بمصر.

قيادة الجابر للملف المصري الإماراتي سياسيًّا واقتصاديًّا، وسعيه الدؤوب لتقديم الدعم الحقيقي لمصر، لم يكن مفاجأة؛ لأن الإمارات من أكبر الدول التي تربطها علاقات جيدة بمصر على المستويين السياسي والاقتصادي، بعدما وصلت استثماراتها بها إلى نحو خمسة مليارات دولار.

الأتوبيسات.. بداية الطريق

تشمل المشاريع الإماراتية التنموية في مصر قطاع المواصلات والنقل، حيث تم توفير 600 حافلة للنقل العام، بهدف تغطية 30% من احتياجات برنامج النقل العام في القاهرة الكبرى، والمساهمة في تخفيف ضغوط الحركة المرورية على شبكة الطرق، والحد من حوادث السير، ويستفيد منها ما يصل إلى 600 ألف راكب يوميًّا.

ولم يقتصر الدعم الإماراتي التنموي لمصر على قطاع المواصلات، بل امتدَّ إلى قطاعات أخرى؛ حيث تم التوقيع في الإمارات في 26 أكتوبر 2013 على منحة مع مصر بقيمة 4.9 مليار دولار؛ لتنفيذ عدد من المشروعات التي تشكل تحديًا للشعب المصري في مجالات الإسكان وخدمات المرافق والطاقة والأمن الغذائي وتوفير فرص عمل والنقل والمواصلات وغيرها، ومن المقرر أن يستفيد منها أكثر من ثمانية ملايين مصري بشكل مباشر، كما تم اعتماد خدمة مساعدات إضافية في 2014 بقيمة 2.535 مليار دولار لتغطية 18 مشروعًا بقيمة 7.5 مليار دولار يجري العمل على تنفيذها. ويتم التنفيذ مع الهيئات والوزارات المصرية. 

1.5 مليار دولار للسكن والمدارس

وفي مجال الإسكان، يجري العمل على بناء 50 ألف وحدة سكنية و100 مدرسة في القرى النائية بقيمة 1.5 مليار دولار في 18 محافظة، وتم الانتهاء منها بنهاية 2014، كما تم بدء تشييد 78 عيادة صحية في 23 محافظة بقيمة 36 مليون دولار، وأيضًا تشييد وتطوير 41 مزلقانًا للسكك الحديدية وأربعة جسور بقيمة 110 ملايين دولار، ويتم الانتهاء منها في الشهر الجاري، وهذه المشروعات تتم بالتعاون مع وزارة الدفاع.

300 مليون دولار للقمح

كما دعمت الإمارات مشروع إنشاء صوامع لتخزين القمح بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والزراعة بقيمة 300 مليون دولار، ينتهي العمل بها فى 2015، وكذلك خطوط إنتاج الأمصال الصحية (أنسولين والتطعيم) بقيمة 12 مليون دولار، بالتعاون مع وزارة الصحة. 

الإمارات تتكفل بترميم متحف الفن الإسلامي

وعلى الصعيد الثقافي، أعلنت الإمارات، من خلال الدكتور سلطان الجابر، تحملها لكافة تكاليف إعادة بناء وترميم متحف الفن الإسلامى بالقاهرة، الذي تضررت معظم مقتنياته التاريخية في الانفجار الذي ضرب مديرية أمن القاهرة 24 يناير 2014. وتقرر ضم مشروع ترميم المتحف للمشروعات التنموية التي يشرف عليها المكتب التنسيقي للمشروعات الإماراتية بمصر، وتنفذها الشركات المصرية في كافة المحافظات، تحت إشراف ومشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

بداية العلاقات

وبدأت العلاقات مع الإمارات حكوميًّا عام 1971، عندما اجتمع شمل الإمارات السبع، ودعمت مصر الاتحاد بينها وقتها، لتتطور تدريجيًّا في المجال السياسي، قبل أن تمتد للتعاون الاقتصادي عام 1988 بتوقيع أول اتفاقية للتبادل التجاري بين البلدين.

ومدت الإمارات يد العون لمصر أكثر من مرة، قبل وبعد 25 يناير 2011. وتفيد آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة من المكتب التنسيقي لمشروعات الإمارات التنموية إلى أن إجمالي استثمارات حكومة أبو ظبي داخل مصر خلال عامي 2013 و2014 تقدر بأكثر من  10 مليارات دولار.

وأهم هذه المشروعات هو:

1- تخصيص أكثر من مليار دولار للمساهمة في توفير جزء من كميات الوقود والمحروقات التي تحتاجها مصر.

2- بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بسعة 60 ألف طن للصومعة الواحدة.

3- بناء 79 وحدة للرعاية الصحية الأساسية ''طب الأسرة'' في مناطق لا تتوافر فيها حاليا هذه الخدمات، إضافة إلى إنشاء خطين لإنتاج أمصال اللقاحات، بما يرفع الاكتفاء الذاتي ضمن هذا المجال الحيوي إلى نسبة 80%.

4- إنشاء 50 ألف وحدة سكنية مع البنية التحتية والخدمات التابعة على مراحل، بدأت بالفعل من خلال إطلاق العمل لتنفيذ 13 ألف وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر.

5- توفير خدمات الكهرباء من خلال مشروعات الطاقة المتجددة لمجموعة من القرى والمناطق والتجمعات السكنية غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية؛ للمساهمة في إنعاش الريف وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق النائية.

6- بناء 100 مدرسة موزعة على مختلف مناطق الجمهورية.

7- تقديم الدعم لمجموعة من مشروعات ومباني ومرافق جامعة الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية المصرية.

8- إنشاء 479 مزلقانا، وتوفير 600 أتوبيس للمساهمة في تأمين خدمات النقل العام.

الاستثمارات الخاصة

تنتشر استثمارات القطاع الخاص الإماراتي في مصر بقطاعات الطاقة والعقارات والزراعة والسياحة والاتصالات، ووفقًا لآخر إحصائية من وزارة التخطيط المصرية، بلغ حجمها عام 2014 نحو خمسة مليارات دولار، لصالح 520 شركة إماراتية تعمل على أرض مصر في مجالات عدة.

وجاءت عائلة الفطيم بمؤسساتها "الفطيم القابضة" و"ماجد الفطيم" في مقدمة قائمة استثمارات الإمارات في مصر، بنحو 30 مليار جنيه. وتمتلك الشركتان متاجر "إيكيا" و"كايرو فاستيفال" بالقاهرة الجديدة، وشركة "الفطيم مصر" للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي، وشركة النيل للتجارة والهندسة، و"مول مصر" في مدينة السادس من أكتوبر، و"سيتي سنتر" وسلسة متاجر "كارفور".

وفي قطاع الاتصالات، استحوذت شركة "اتصالات مصر" على النصيب الأكبر باستثمارات تخطت ستة مليارات جنيه، وهي أحد أفرع الشركة الأم في الإمارات، التي بدأت نشاطها داخل مصر عام 2007.

وتعددت الشركات الإماراتية العاملة في المجال العقاري، وعلى رأسها شركة "إعمار" باستثمارات 10 مليار جنيه في ثلاثة مشروعات؛ هي "أب تاون  كايرو" و"مراسي" و"ميفيدا"، إضافة إلى شركة "آرابتك"، التي فازت بعقد إنشاء مليون وحدة في مصر بعقد قيمته 40 مليار دولار.

وفي مجال النقل، احتلت شركة "موانئ دبي" العالمية، التي تعد الأكبر في إدارة وتطوير الموانئ، القائمة باستثمارات نحو 2.2 مليار دولار.

تعاون مستمر

ولا يزال التعاون المصري الإماراتي مستمرًا، بعدما أعلنت حكومة أبو ظبي مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده 13 مارس المقبل، باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار، لتكون الدولة التي تعلن عن أكبر حجم استثمارات تعتزم ضخها بالسوق المصرية.