أعلن بنك القاهرة نيته المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ، أكبر حدث اقتصادي تشهده مصر في الفترة الحالية، والذي ستبدأ فاعلياته الجمعة المقبل. ويشارك البنك بوفد يترأسه رئيس مجلس الإدارة منير الزاهد، ونائبه محمد طه، وكذلك كافة أعضاء فريق الإدارة العليا بالبنك.
وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة منير الزاهد، استعداد البنك لتمويل المشروعات التنموية المطروحة بالمؤتمر في مجالات حيوية عديدة؛ منها مشروعات الطاقة والبترول والغاز ومشروعات قناة السويس والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، وغيرها من القطاعات الحيوية، باعتبارها واجبًا وطنيًّا، حيث يمثل المؤتمر فرصة حقيقية لجذب استثمارات جديدة للبلاد، ويسهم في إحداث نهضة اقتصادية وإنعاش الاقتصاد القومي من خلال المشروعات القومية في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، التي يساهم المؤتمر في الترويج لها بالخارج لتشجيع الاستثمار.
كما أكد الزاهد أن دور البنك لا يقتصر على تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية اللازمة للمشروعات الاستثمارية فحسب، بل يمتد ليشمل المشاركة في مساعدة الشركات والجهات التي تنوي الاستثمار في المشروعات القومية الكبرى، من حيث المشاركة في الدراسات الاقتصادية لتحديد رأس المال المستثمر والتدفقات النقدية المتوقعة والعائد على الاستثمار، حيث يمتلك البنك نماذج مالية لكافة أوجه المشروعات الاستثمارية، سواء مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ''PPP"، أو الاستثمار المباشر في كافة القطاعات. 
وحول دور القطاع المصرفي في مساندة المشروعات القومية، أشار إلى أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بإمكانيات لا حدود لها، ساهمت بشكل فعال في تحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التقييم الدولية، حيث جاء تقرير صندوق النقد الدولي مؤخرًا ليؤكد هذا التحسن، الذي يمثل مؤشرات محفزة وداعمة لإنجاح المؤتمر. 
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن "البنوك العاملة في السوق المحلية تجاوزت أصعب اختبار، من خلال نجاح الاكتتاب في شهادات استثمار قناة السويس، وجمع 64 مليار جنيه خلال ثمانية أيام، في ملحمة تاريخية أشاد بها العالم، وساهم الاكتتاب في دخول أموال جديدة تقدر بنحو 27 مليار جنيه لشراء الشهادات من خارج الجهاز المصرفي، ما يؤكد أن البنوك المصرية جاهزة بكافة إمكانياتها لتمويل المشروعات التنموية العملاقة بنجاح واقتدار". 
ويمتلك بنك القاهرة محفظة تمويلية لمختلف أحجام المشروعات، سواء القروض المشتركة أو المباشرة للشركات العملاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويقوم بدور فعال في تمويل المشروعات القومية، حيث يمتلك السيولة الكافية لتمويل المشروعات الحيوية في مختلف القطاعات.