أعلن بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي الإماراتي المشاركة بوفد من قياداته في مصر والإمارات، وكذا شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال - مصر التابعة للبنك، في فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل"، المقرر بدؤه الجمعة المقبل بمدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر زعماء من دول عربية وأجنبية، بالإضافة لوفود من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والدولية، ونخبة من ممثلي الحكومة المصرية؛ لبحث فرص الاستثمار المتاحة، ووضع خطة مستحدثة لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الازدهار في مصر.

ويشارك مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر في المؤتمر كراعي بلاتيني، تأكيدا لإيمان البنك بأهمية الحدث، وحرصًا منه على دعمه.

وقال البنك، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إن الوفد سيرأسه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك نيفين لطفي، بجانب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال - مصر زينب هاشم، بالإضافة إلى رؤساء القطاعات المختلفة بالبنك، لتأكيد دعم البنك للاقتصاد المصري والحرص على إنجاح المؤتمر.

وقالت نيفين لطفي إن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" يعد الخطوة الأولى لتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق الازدهار في مصر، مضيفة: "نثق في أن المؤتمر سيكون نقطة انطلاق حقيقية للعديد من المشروعات الخدمية والاستثمارية، التي من شأنها تحقيق تقدم اقتصادي".

وأوضحت لطفي أن شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال التابعة للبنك تروج لمجموعة من المشروعات التي طرحتها الحكومة المصرية؛ على رأسها مشروع محطة طاقة بنظام عقود التصميم والتوريد والتشييد، بالإضافة لمشروعين في بورت غالب بمرسى علم؛ إحداهما مزرعة رياح، والآخر مشروع إنشاء مركز لإعادة التأهيل، كما تتضمن مساهمة البنك وشركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال - مصر الترويج لمشروع محطة لتكرير البترول، ومشروعات خاصة بوزارة النقل والمواصلات، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ودعت زينب هاشم المستثمرين الأجانب والمصريين لدعم جهود الحكومة للنهوض بالاقتصاد المصري، من خلال المشاركة في مختلف المشروعات المطروحة، التي تشمل قطاعات الزراعة والطاقة والتعدين والإسكان والمرافق الخدمية والسياحة والتجارة والصناعة والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابعت هاشم: "نعمل منذ أكثر من شهرين في المشروعات التي وقع اختيار الحكومة علينا للترويج لها، وسنكرس كافة جهودنا في الفترة المقبلة لتحويل هذه المشروعات من مخططات على الورق لمشروعات على أرض الواقع، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وتدبير النقد للاستثمار، وترتيب التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات".