قال الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل التابعة لأورانج الفرنسية، ايف جوتييه، إن شركته تستهدف زيادة إيراداتها بين أربعة وخمسة بالمئة خلال هذا العام على أن تتحول للربحية بنهاية 2016، مضيفا أن موبينيل ستبيع بعض الأصول خلال النصف الأول من هذا العام وسط مخطط لها لخفض ديونها البالغة ثمانية مليارات جنيه (1.05 مليار دولار) إلى ما يتراوح بين أربعة أو خمسة مليارات.

وقال جوتييه إن السبب الرئيسي وراء تكبد موبينيل لخسائر متتالية منذ عام 2011 وحتى الآن هو "معدل الديون الضخمة الذي تعاني منه الشركة، مضيفا "إيرادات الشركة جيدة لكن معظمها يتآكل في سداد أقساط الديون والفائدة، مشيرا إلى أن مديونية الشركة بلغت 8 مليارات جنيه بنهاية 2014 وندفع ما يقارب المليار جنيه سنويا فائدة على الديون".

وأضاف "سنبيع الأجزاء غير المستخدمة في عملية الاتصال للأبراج المعدنية وسنعمل على تحسين أداء الشركة، ونستهدف هذا العام زيادة الإيرادات بين أربعة وخمسة بالمئة عن عام 2014، مشيرا أن الزيادة ستأتي من التركيز أكثر على خدمات نقل البيانات، لافتا أن جميع الخدمات غير الصوتية تمثل 25 بالمئة من عائدات الشركة".

وتقلصت خسائر موبينيل في عام 2014 بنسبة 12 % إلى 399.756 مليون جنيه في حين زادت الإيرادات 3.8 % إلى 10.926 مليار جنيه.

وقال جوتييه "إذا استطعنا خفض الديون لتصل ما بين أربعة إلى خمسة مليارات جنيه فقط سيكون لذك أثر كبير على ربحية الشركة، ولدينا ثقة في خفض المديونية هذا العام"، ورفض جوتييه الخوض في تفاصيل عن القيمة المحددة لخفض المديونية هذا العام لكنه قال "لن نتحول للربحية هذا العام.. نستهدف التحول للربحية بنهاية عام 2016."

وألقى جوتييه بعض الضوء على أداء الشركة خلال السنوات الماضية وسبب الخسائر قائلا "حينما توليت المسؤولية في موبينيل لم تكن الشركة على أحسن ما يكون سواء من حيث عدد العملاء أو بداية تحول الشركة لتكبد خسائر، مشيرا أن الفترة من 2009 إلى 2011 ستجد أن معدل العائد والعملاء كان في انخفاض".

وعانت موبينيل بشدة في 2011 من جراء قيام الملياردير المصري نجيب ساويرس بنشر رسوم اعتبرها البعض مسيئة للاسلام، وألغى نحو مليون عميل اشتراكاتهم في موبينيل احتجاجا على هذه الرسوم، وكان ساويرس يمتلك حينها هو والعائلة نحو 30 % من أسهم الشركة قبل أن يبيعها فيما بعد لفرانس تليكوم.

وقال جوتييه إن شركته قد تلجأ لزيادة رأسمالها من خلال طرح حصة من الأسهم في بورصة مصر أو تبيع حصة لمستثمر استراتيجي مصري بنهاية 2015، مضيفا  أن القرار في النهاية مرتبط بموافقة أورانج، لافتا إلى أن التوقيت مرتبط بتحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد حتى يكون تقييم النسبة المطروحة في مصلحة الجميع بجانب ظهور الرؤية بالنسبة للرخصة الموحدة للاتصالات وترددات الجيل الرابع، مؤكدا أن الشركة تفضل زيادة رأس المال في البورصة بدلا من بيع حصة لشريك استراتيجي.