قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه عقد اجتماعات مكثفة على مدار الأسبوع الماضي وحتى الأمس مع مسؤولي شركة "أرابتك" الإماراتية، وذلك لاستكمال المفاوضات بشأن البدء في تنفيذ مشروع "الميون وحدة"، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة، بواقع 120 ألف وحدة تقريبا لمتوسطي الدخل بمدن العبور وبدر والمنيا الجديدة.

وأضاف مدبولي، خلال حواره ببرنامج "كل الزوايا" الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالفتاح: "تم اختيار هذه المدن بالذات نظرا لحاجاتها لمزيد من التنمية، إذ أنها مدن من المقرر أن يتم تكرار تجارب مماثلة بها مع مستثمرين محليين، بهدف استكمال تنميتها خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن مساحة هذه الوحدات ستصل إلى نحو 120 مترا، تستهدف الشريحة التي لا تجد وحدات تتناسب مع إمكانياتها المالية.

وأشار الوزير إلى أن وزارته ستحصل على حصة عينية من وحدات المشروع مقابل قيمة الأرض، فهذا المشروع لا يوجد به أي استثناءات لشركة "أرابتك" الإماراتية، المنفذة للمشروع، ولكن يمكن تكرار التجرية بنفس الشروط مع أي مستثمر يسعى لتكرار التجربة.

زيادة الرقعة السكنية

وفي سياق متصل، ذكر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن لا بديل لمصر عن الخروج من منطقة الوادي والدلتا سواء توسيع الرقعة الزراعية أو العمرانية، إذ تحتاج مصر وبقوة لمضاعفة كلتا الرقعتين خلال 4 أعوام، وهو ما لم يعد رفاهية في ظل الزيادة السكانية المستمرة.

ولفت إلى أن عددا كبيرا من المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان من تنمية إقليم الساحل الشمالي والمرحلة الأولى بمدينة العلمين الجديدة والخطة القومية للطرق وتنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي ومدينة توشكى، هي أجزاء من مخطط 2050.

واعتبر أن مصر حاليا تقوم بتنفيذ المشروعات الاستثمارية وفق مخططات واضحة ورؤية محددة، إذ سيتم طرح محطات لتحلية مياه البحر في منطقتي الساحل الشمالي والبحر الأحمر كأحد الحلول للتعامل مع أزمة المياه والتكلفة المرتفعة لتوصيلها بهذه المناطق.

وكشف عن خطة وزارة الإسكان لطرح أراضي استثمارية بمساحات واستخدامات متنوعة بإجمالي مساحة  2000 فدان، وكذلك طرح أراضي للأفراد والمستثمر الصغير، بهدف تشجيع الاستثمار وتحريك السوق وتلبية اجتياجات المواطنين من توفير الوحدات السكنية بشرائح متنوعة.

ورأى أن العائد الاستثماري في السوق العقارية المصرية عاملا هاما لجذب المستثمرين لمصر، والذي يصل إلى نحو 25%، وهو أكبر من العائد الموجود في أسواق عقارية مجاورة، والتي لا يزيد العائد بها على 8%، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الطلب على العقار وعدم انخفاض أسعار الوحدات السكنية مهما كانت الاضطرابات التي تشهدها مصر.