نفي رئيس قطاع الموازنة، محمد عبدالفتاح، صحة ما نشرته إحدى الصحف عن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالدولة، مؤكدا أن هذه المكافأة هي إحدى المزايا التأمينية التي يتم صرفها من موارد صناديق التأمينات الخاصة، وتخضع مزاياها للوائح والقرارات المنشئة لهذه الصناديق ولا دخل لوزارة المالية أو الموازنة العامة بهذا الجانب من قريب أو من بعيد.

وأوضح رئيس قطاع الموازنة، في بيان رسمي اليوم الإثنين، أن ما تضمنه المنشور رقم 9 لسنة 2014، ومن قبله المنشور رقم 7 لسنة 2013، لا علاقة له بإلغاء صرف المكافأة، وإنما اقتصر الأمر على التنبيه على الجهات العامة بعدم جواز صرف مكافأة نهاية الخدمة باستخدام مخصصات الموازنة العامة للجهات الإدارية المختلفة، لأن ذلك مخالف للقانون.

وأكد البيان، أن هذا التنبيه جاء بسبب قيام بعض الجهات المحدودة جدا بصرف هذه المكافآت، خصما من اعتمادات الموازنة العامة للدولة بالمخالفة لأحكام القانون.

وأوضح: "ليس من المقبول قيام بعض الجهات بالحصول على موارد الموازنة العامة لإنفاقها في أمور لم ينص عليها القانون، في حين تلتزم معظم الجهات الأخرى بصحيح القانون وتصرف مكافآت نهاية الخدمة من الصناديق الخاصة بالعاملين بها".

وتابع: "وزارة المالية لا تمانع في إنشاء أي صناديق تأمين جديدة للعاملين في الجهات التي لا يوجد لديها صناديق تامين خاصة على أن يتم تمويل المزايا التي تمنحها تلك الصناديق من الاشتراكات التي يتم خصمها من أجور ومرتبات العاملين في تلك الجهات بعد موافقتهم على الاشتراك فيها من أجل تعزيز المزايا التأمينية لهؤلاء العاملين".