قبل أيام قليلة من انطلاق مؤتمر القمة الاقتصادية بمدينة شرم الشيخ، اتفق وزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل على تيسيرات جديدة في إجراءات منظومة التصدير والاستيراد، تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد، وذلك لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة على المتلاعبين والمهربين.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الصناعة، اليوم السبت، قرر الوزراء الموافقة أيضا على تأسيس كيان رسمي لتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير في مصر من الجمارك، والجهات الرقابية كالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والبنوك، ومكاتب خدمات التخليص الجمركي والشحن، والمصدرين والمستوردين، وذلك في خطوة للاستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة التصدير والاستيراد ، هذا ومن المقرر رفع هذه القرارات إلى مجلس الوزراء لإقرارها ودخولها حيز النفاذ في أسرع وقت ممكن.

وتتضمن القرارات المقترحة وفقا للبيان إجراء بعض التعديلات باللوائح التنفيذية لكل من قانون الجمارك، وقانون الاستيراد والتصدير، بهدف تخفيض عدد المستندات الورقية، والوقت، والتكلفة اللازمة لإنهاء إجراءات التجارة الخارجية، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بمستندات بوليصة الشحن، وإذن التسليم، وقائمة التعبئة، وملحق 4، إذ سيتم تخفيض عدد مستندات الاستيراد من 8 إلى 4 مستندات، والتصدير من 5 إلى 3 مستندات على أن يتم ذلك من خلال دمج بعض المستندات الورقية أو تحويلها إلى مستندات رقمية بالربط الإلكتروني بين الجمارك والموانئ والبنوك المصرية وجميع الجهات المعنية بعمليتي الاستيراد والتصدير بصورة مرحلية.