أبقت التغييرات الحكومية المحدودة التي أقرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، على منير فخري عبدالنور، وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالرغم من انجازاته المحدودة –و ربما المعدومة-  أمر دفع البعض لتسميته "رجل كل الوزارات"، فيما أطلق عليه البعض الآخر رجل المراحل الانتقالية.

عبدالنور، هو الوزير الذي عاصر كل وزارات الثورة، ولم يخرج منها إلا في فترة حكم الإخوان، ليعود إليها في عهد الرئيس عدلي منصور ويستمر لعهد عبدالفتاح السيسي، أي أنه هو الوزير الوحيد الذي عاصر 3 رؤساء للجمهورية، إذ عمل مع اثنين منهم وانضم لصفوف المعارضة ضد ثالث "مرسي"، يضاف إلى ذلك مدة عمله في الوزارة المصرية فترة حكم المجلس العسكري للبلاد، و هو الأمر الذي يجعله رجل كل الأزمنه.

البداية الوزارية مع أحمد شفيق

بدأ عبدالنور حياته الوزارية مع حكومة الفريق أحمد شفيق –رئيس وزراء مصر بعد "25 يناير"، وتولى مسؤولية وزارة السياحة، وعندما رحل الفريق شفيق عن الحكومة، وتم تكليف الدكتور عصام شرف برئاستها، استمر عبدالنور في منصبه، وظل أيضا على رأس وزارة السياحة، بعد تولي الدكتور كمال الجنزوري رئاسة الحكومة خلفا للدكتور عصام شرف.

وحاول عبدالنور أثناء توليه الحقيبة الوزارية للسياحة، استعادة معدلاتها الطبيعة، إلا أن الأجواء الأمنية وقتها لم تساعده على تحقيق أهدافه وترك هذه الحقيبة بانجازات سياحية محدودة، ساهم في التقليص منها الانفلات الأمني في ذلك الوقت.

الابتعاد عن الإخوان

وعقب تولي الإخوان الحكم، عرض الدكتور هشام قنديل –رئيس الوزراء الأسبق- على منير فخري عبدالنور الاستمرار في الحكومة، وفي وزارة السياحة، إلا أنه اعتذر عن المنصب، وعاد حينها إلى الساحة السياسية كممثلا لحزب الوفد داخل جبهة الإنقاذ الوطني، التي تشكلت عقب إصدار الرئيس السابق للإعلان الدستوري المكمل في 21 نوفمبر 2012.

حقبة الاستثمار

وعاد عبدالنور للمجموعة الاقتصادية بعد "30 يونيو"، بأيام، إذ وقع عليه اختيار الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق، ليتولى وزارة الاستثمار –بحكم أنه مستثمر ويمتلك استثمارات غذائية ناجحة "فيتراك" و "هيرو".

وبمرور الوقت أصبحت الوزارة وزارتين، إذ تم دمج وزارتي الصناعة والتجارة الخارجية للاستثمار ليبقي عبدالنور بعد الدمج وزيرا للملف الاستثماري الصناعي وحتي يصبح الحمل خفيف عليه تم فصل التجارة الداخلية عن وزارة الصناعة، وتم ضمها إلى وزارة التموين، وبقي ملف قطاع الأعمال العام عبئا على عبدالنور، الذي اشترط وقت توليه الوزارتين المدمجتين ألا يكون مسؤلا عنها وبالفعل أعلن رئيس الوزراء وقتها أن ملف القطاع العام، سيكون له صندوق ومجلس إدارة منفصل عن الاستثمار تسهيلا على عبدالنور.

لتنتهي الفترة الانتقالية للرئيس عدلي منصور، ويعود كل شئ لطبيعته السابقة إلا عبدالنور، إذ تم ضم قطاع الأعمال العام للاستثمار مجددا وفصل الاستثمار عن الصناعة، فيما يبقي عبدالنور وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية، بعد ضم ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة إليها.

عبدالنور .. انجازات متوقفة

وبالرغم من قدم عبدالنور في عضويته للوزارة، إلا أن أغلب الملفات التي عمل عليها مازالت مفتوحة، فلا انجاز ينسب إليه في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  إلى الآن وهو الملف الذي أولاه الرئيس السيسي أهمية، لا سيما وقت توليه الحكم، أما ملف المصانع المتعثرة فلم يشهد هو الآخر سوى بعض التسويات المالية وربما القليل منها هو الذي استعاد معدلات الإنتاج.

وعلى المستوى التشريعي كل ما يحسب لعبدالنور هو إنجاز تعديلات تشريعية على قوانين قائمة، تحظر الطعن على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين، وهي التعديلات التي أثارت جدلا واسعا وقت إقرارها.