أكد وزير المالية، هاني قدري، أن مصر تمر بمرحلة انتقالية مهمة، شهدت خلالها بعض الصعوبات والتراجع في معدلات النمو، ومع ذلك نمتلك فرص واعدة للاستثمار والنمو الاقتصادي، ما دفع مجلة الإكونوميست لاختيار مصر ضمن أفضل 15 اقتصادا واعدا على مستوى العالم، خلال السنوات العشر المقبلة، فلدينا اقتصاد قابل للانطلاق المهم أن نديره بطريقة صحيحة لتحقيق الاستدامة والنمو.

وقال قدري: إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوسيع رقعة الاقتصاد وتحسين آليات إدارته وايجاد نظام ضريبي عادل دافع للنمو ويحمي الممولين الملتزمين من الممارسات التجارية غير المشروعة كالتهرب الضريبي والجمركي وأي ممارسات تهدد مناخ التجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن واجب الدولة أن تضع تشريعا سليما وواضحا يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع توجيه أي دخل إضافي يتحقق من الإصلاح الضريبي لتمويل الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.

وأوضح أن وزارة المالية حريصة على مناقشة السياسات الإصلاحية للحكومة، وفي مقدمتها سياسة الإصلاح الضريبي، وعرضها على جميع الغرف الصناعية والتجارية وكافة منظمات الأعمال في إطار حوار مجتمعي متكامل وشفاف، عبر طرح مشروع القيمة المضافة على تلك المنظمات لتلقي اسهاماتها وآراءها حوله، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تضمين تلك الآراء والمقترحات والملاحظات في الصياغة النهائية لمشروع القانون.