ارتفع إجمالي حصيلة جمارك السيارات بنحو نصف مليار جنيه خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، بالمقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، يأتي ذلك الارتفاع رغم تخفيض جمارك السيارات الأوروبية المستوردة بنسبة 10% تنفيذا لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للتقرير المالي الشهري لوزارة المالية بلغت الإيرادات الجمركية لسيارات الركوب 2.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتي يناير الماضيين، بالمقارنة بنحو 1.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه إجمالي المتحصلات الجمركية من السيارات الأخرى، بخلاف سيارات الركوب، 537 مليون جنيه، مقابل 442 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

ووفقا لوزارة المالية، فإن إجمالي الإيرادات الجمركية من قطع غيار وسائل النقل بلغت نحو 501 مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى يناير الماضي مقابل 442 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

يذكر أن مصلحة الجمارك خفضت بداية يناير الماضي قيمة جمارك السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 10%، على أن يستمر التخفيض بنفس النسبة كل عام، وإلغائها بالكامل في 2019، وفقا لبنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية الموقعة في 2004.

ورغم توقع الجميع انعكاس خفض الجمارك على السيارات الأوروبية سريعا على أسعار السيارات في مصر، إلا أن الواقع في معارض السيارات الجديدة أثبت غير ذلك، حيث ضربت بالقرارات الحكومية عرض الحائط ورفعت أسعار السيارات، كنتيجة مباشرة لزيادة أسعار الدولار.

من جهته أكد رئيس اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، السفير جمال بيومي، أن أسعار السيارات لم تنخفض في مصر، رغم بدء تطبيق قرار تخفيض الجمارك تدريجيا على السيارات المستوردة من أوروبا منذ 2010، بسبب غياب الرقابة على المستوردين ومجمعي السيارات في مصر، الذين يستفيدون من فرق الجمارك ولا يخفضون أسعار السيارات.