تسببت قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في مفاجئة الأوساط الاقتصادية، حسب صحيفة وول ستريت جورنال، التي أشارت إلى أن سياسة تحقيق الاستقرار في أسعار الفائدة جاءت مخالفة لتوقعات الخبراء، لافتة إلى أن  تجاهل مشكلة التضخم قد يدمر النمو الاقتصادي المتوقع.

وذكرت الصحيفة، أن استقرار أسعار الفائدة يأتي بعدما خفضها البنك المركزي في يناير الماضي بنسبة 0.5%، بينما كانت توقعات الخبراء تشير إلى أن يكون هناك قرارت مختلفة حيث كانوا يتوقعون أن تستمر مصر في تخفيض الفائدة لتصبح 1% لتعكس تراجعا عن الزيادة التي حدثت في يوليو 2014.

وبحسب الصحيفة فإن الخبراء يرون أن الزيادة 1% العام الماضي، كانت للسيطرة على التضخم ولكن مع التركيز على تحقيق النمو الاقتصادي فمن المنطقي أن تنخفض الفائدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جهود مصر في الإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر نتائجها، فبحسب صندوق النقد الدولي فإن العجز انخفض بفضل تخفيض الدعم للوقود الأمر الذي يسهم في تعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة لتقليل البطالة، ولكن تجاهل مشكلة التضخم قد يدمر النمو الاقتصادي المتوقع، خاصة مع الاستعداد لاستضافة المؤتمر الاقتصادي منتصف مارس في شرم الشيخ، فإن مصر تأمل في جذب استثمارات أجنبية تقدر بمليارات الدولارات.