قال تقرير اقتصادي، صادر عن مؤسستي "تومسون رويترز" و"دينار ستاندرد"، بعنوان "الاستثمار في أسواق النمو الإسلامية 2015" في ختام منتدى "بوابة الاستثمار الإسلامي"، إن الإمارات جاءت بحسب التصنيف الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بالمركز الثالث، تلتها قطر، فيما احتلت السعودية المركز السابع.

وأكد التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، أن الكويت جاءت في المركز الـ13، ضمن أفضل أسواق الاستثمار بدول منظمة التعاون الإسلامي، البالغ عددها 57 دولة، والتي تصدرتها أندونيسيا، موضحا أن الكويت لا يوجد فيها أي خطر نسبي استنادا إلى مجموعة من المؤشرات والمقاييس التي تحدد أساسيات النمو في بلد ما وزخم النمو والاستثمار والمخاطر النسبية المتعلقة به.

وذكر أن أندونيسيا حصلت على تصنيف "أقوى أسس النمو"، بين المراكز الثلاثة الأولى ووجود أعلى نسبة سكان باجمالي 249 مليون نسمة في عام 2013، مع ناتج محلي إجمالي بلغ 870 مليار دولار، في حين حصلت ماليزيا على أعلى تصنيف "أقوى نمو وزخم الاستثمار"، بنسبة 217%، في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة "2009 - 2013".

وعلى جانب آخر، ذكر التقرير، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول منظمة التعاون الإسلامي بلغ 6.7 تريلون دولار، بنسبة نمو وصلت إلى 5.4% عام 2013، لافتا إلى أن النمو يعتبر أعلى من متوسط النمو العالمي، الذي بلغ 3.6 %، وأعلى من دول البريك "البرازيل وروسيا والهند والصين"، التي بلغت 3.9%.

ولفت التقرير إلى أن أفضل قطاعات الاستثمار في دول منظمة التعاون الإسلامي، تمثل في الطاقة والغذاء والزراعة والإلكترونيات والسفر والنقل والمعادن والمواد الكيميائية "البلاستيك والمنسوجات والبنية التحتية والإنشاءات والمنتجات الصحية والخدمات".

ويذكر أن التقرير يهدف إلى تقديم منظور جديد لفرص الاستثمار في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتركيز على القطاعات الأكثر نموا بالنسبة إلى قطاع المستهلكين مثل الأغذية وتجارة التجزئة والسياحة والإنفاق الحكومي في الاستثمار في البنية التحتية، والاهتمام بالبحث عن الفرص الاستثمارية في هذه الدول.

وتعتبر مؤسسة "تومسون رويترز" رائدة في مجال توفير المعلومات المهنية للأعمال فيما تختص مؤسسة "دينار ستاندرد" في الاستشارات والبحوث في مجال الأسواق الإسلامية.