حذر الاتحاد العام للغرف التجارية، أي شركة من التعامل بيعا أو شراء في السوق المصرية بأى عملة بخلاف الجنيه المصري، طبقا للمادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والمعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 وبالقانون رقم 93 لسنة 2005.

وأكد رئيس الاتحاد أحمد الوكيل أن القانون واضح، وينص على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري.

وطالب الوكيل كافة المتعاملين بإبلاغ الاتحاد عن أي مخالفات، مضيفا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن، وقال: "آن الأوان لإعادة الانضباط للسوق المصرية والاحترام الواجب للعملة الوطنية".

وفى سياق آخر، أشار الوكيل إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يتابع عن كثب تطور تنفيذ التعليمات النقدية الجديدة الخاصة بسعر الصرف مع كافة الجهات المعنية، لافتا أن هناك انفراجة واضحة في توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج من مواد خام ومكونات للمصانع وكذا السلع الرئيسية للسوق المصرية.

ولفت رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الأجهزة الفنية بالغرف التجارية واتحادها العام تعكف على رصد تطور آثار تلك التعليمات، ووضع الآليات التي تدعمها وتضمن نجاحها ما سيكون له أثر إيجابي واضح على الاقتصاد المصري.

وتابع: "خلال الفترة الوجيزة القادمة سيتم استكمال ذلك بتوفير النقد الأجنبي لكافة السلع ليشهد السوق المصري انسياب لسلاسل الإمداد لقطاعات الصناعة والتصدير والاستيراد والخدمات الداعمة لهم من نقل ولوجيستيات في ضوء هذه السياسات النقدية".