كشف التقرير المالي الشهري، الصادر عن وزارة المالية، لشهر فبراير 2015، عن ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع العام، بنحو 16.7 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2014-2015، لتسجل نحو 112 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2014 وحتى يناير 2015، مقابل 95 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وتضاعفت أجور موظفي الدولة خلال السنوات الأربعة الماضية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وبلغت في عام "2010 - 2011" نحو 96.2 مليار جنيه، لترتفع في العام التالي إلى 122.8 مليار جنيه، ثم 142 مليار في عام "2012 ـ 2013"، ونحو 182 مليار جنيه في العام الماضي.

وقالت المالية إن الأجور والبدلات النقدية والعينية، بلغت خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو المقبل، 92 مليار جنيه، مقابل 78.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، فيما بلغت المكافأت 46.4 مليار جنيه، مقابل 42.8 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

ويعمل نحو 6.5 مليون شخص في الوظائف الحكومية، بين معينين ومؤقتين، وتتجاوز مخصصات أجورهم أكثر من ربع إجمالي مصروفات الموازنة العامة، وتبلغ حصة باب الأجور نحو 26.2% من إجمالي مصروفات مصر.