توقعت المجموعة المالية هيرميس القابضة تحسن معدلات إحجام التداول بالبورصة المصرية خلال الشهور الستة المقبلة لتقترب من معدلات مليار جنيه يوميا ، بدعم من الطروحات الكبرى التي تشهدها السوق في الفترة الحالية ، فضلا عن التحول الإيجابي الذي تشهده البورصة في سلوك المستثمرين الأجانب نحو الشراء حيث تعود تعاملاتهم تدريجيا الى معدلات ما قبل ثورة 25 يناير.
وقال رئيس قطاع الوساطة بالمجموعة محمد عبيد على هامش مؤتمر "الاستثمار في مصر والشرق الاوسط - ون أون ون " الذى تنظمه الشركة وبدأ فعالياته اليوم بدبي بمشاركة وزير الاستثمار أشرف سالمان و450 صندوق ومؤسسة مالية إقليمية وعالمية - إن البورصة عانت خلال السنوات الماضية من الأحداث التي شهدتها البلاد ، لكن السوق عاد للتحسن التدريجي منذ العام الماضي 2014.
وأضاف أن تعاملات المستثمرين الأجانب كانت خلال عامي 2011 و 2012 تتجه للبيع ، بينما شهدت تحولا نسبيا نحو البيع خلال عام 2013 ، وزاد هذا التحسن خلال العام 2014 بفضل التغييرات والاستقرار الذي شهدته مصر خلال العامين الأخيرين مقارنة بالفترة التي عاقبت ثورة يناير.
وأشار إلى أن البورصة كانت قد عانت من خروج العديد من الشركات الكبرى التي تقدر قيمته بالمليارات وهو ما انعكس سلبا على معدلات السيولة بالسوق ، لافتا إلى أنه مع عودة الطروحات الكبرى من شركات ذات ملاءة مالية مرتفعة فإن معدلات السيولة مرشحة للتحسين التدريجي إلى معدلاتها ما قبل الثورة.
وأوضح أن متوسطات أحجام التداول اليومية قبل ثورة يناير كانت يتراوح ما بين 850 مليون جنيه و 900 مليون جنيه وكانت التداولات تقفز في بعض الأحيان الى قرابة ملياري جنيه ، فيما تبلغ حاليا نحو 500 مليون جنيه يوميا وهذه المعدلات مرشحة للعودة من جديد ، لكن ينتظر أن تشهد السوق طرحا أو طرحين من تلك الطروحات الكبرى التي ستعيد السيولة معها.
واستبعد عبيد تأثر سيولة السوق سلبا من كثرة الطروحات بالبورصة في الفترة الحالية ، مؤكدا على عكس ذلك حيث ستسهم هذه الطروحات في استعادة جزء كبير من سيولة السوق التي خرجت منها خلال السنوات الماضية التي اعقبت ثورة يناير.
ولفت إلى أن هيرميس تعكف على إدارة العديد من الطروحات الكبرى بالبورصة المصرية ، مؤكدا ان الشركة لا تقدم على أي طرح قبل أن تكون على يقين بتغطيته ونجاحه من قبل الصناديق والمؤسسات الكبرى محليا وعربيا وأجنبيا ، متوقعا تناسب الأوزان النسبية في مؤشرات البورصة المصرية بين الشركات الكبرى بعد الطروحات التي ستشهدها السوق في الفترة المقبلة ليكون بذلك المؤشر اكثر تعبيرا عن السوق بدلا من سيطرة سهم أو سهمين فقط على التأثير الأكبر في حركة تلك المؤشرات.
ورأى أن تفعيل البنك المركزي المصري لألية صندوق الاستثمار المباشر للمستثمرين الأجانب منذ مارس 2013 ، بما يضمن سهولة دخول وخروج المستثمر الأجنبي من مصر كان لها الإثر الأكبر في طمأنه المستثمرين الأجانب للاستثمار في البورصة المصرية.