تناقش الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، خلال اجتماعا مشتركا مع الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، غدا الإثنين، أثر قرارات البنك المركزي الأخيرة بتنظيم سوق النقد الأجنبي على حركة الواردات المصرية عامة ومستلزمات الإنتاج الصناعي وقطاع الرعاية الصحية بصفة خاصة.

وأشار رئيس شعبة المستلزمات الطبية، محمد إسماعيل عبده، إلى أن السوق تعاني منذ فترة من نقص في النقد الأجنبي وهو ما أثر سلبا على قدرة المصانع على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها، رغم توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي بمنح الأولوية في توفير التمويل لعمليات استيراد المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، واحتياجات القطاع الصناعي.

وأوضح عبده أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي استهدفت، إعادة الانضباط لأسعار صرف  الجنيه أمام العملات الأخرى، والسيطرة على السوق السوداء للدولار، بما يسهم في تدفق العملات الأجنبية لمسارها الطبيعي.

وأضاف أن الاجتماع المشترك يستهدف مناقشة تلك المشكلة للخروج بتوصيات ومقترحات لحلها سريعا، خاصة أن استمرار نقص موارد النقد الأجنبي ترسل رسالة سلبية عن الوضع الاقتصادي وهو ما يجب تداركه سريعا قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الذي نراهن عليه كمجتمع أعمال أن يكون بداية حقيقية لانطلاق الاقتصاد المصري وخروجه من أزمته الراهنة.

وتابع: الاجتماع سيناقش أيضا مشكلة عدم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل  حتى الآن في ظل فرض ضريبة جديدة علي توزيعات الأرباح رغم اقتراب موسم تقديم الإقرارات الضريبية من نهايته الشهر المقبل، حيث لم تحدد مصلحة الضرائب حتى الآن الجهة  المطالبة بسداد ضريبة توزيعات أرباح الشركات والشخصيات الاعتبارية، وهل يتم توزيع أرباح الشركات دون خصم قيمة الضريبة المستحقة على أن يسددها المساهمين كل على حدة أم تخصم منهم وتسددها الشركات نيابة عن مساهميها.