وضعت الحكومة الصينية قانونا جديدا خاص بمكافحة الإرهاب، ويتضمن بنودا ترغم الشركات التقنية الكُبرى العاملة داخل السوق الصيني أن تفتح أبواب قواعد بياناتها المخزن عليها بيانات المستخدمين، وذلك من خلال تسليمها أكواد فك تشفير تلك القواعد أو من خلال تخصيص أبواب خلفية Backdoor تتيح لها الاطلاع عليها وقتما تشاء، وفقا لما جاء على موقع Gizmodo نقلا عن وكالة رويترز البريطانية.

وأكد ممثل لجنة التجارة الأمريكية "مايكل فرومان" أن القوانين الجديدة لا علاقة لها بحماية الأمن القومي للصين، كما تزعم الحكومة الصينية، وإنما هي لدعم الشركات الصينية المحلية العاملة في قطاع التقنيات الحديثة، في محاولة لتحجيم سيطرة الشركات التقنية الأمريكية على السوق الصيني.

يُذكر أن ما ترغب في أن تقوم به الحكومة الصينية يشبه إلى حد كبير مشروع PRISM الأمريكي، والذي كشف تفاصيله الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية "إدوارد سنودن"، والذي تضمن إجبار الحكومة الأمريكية للشركات التقنية على فتح قواعد بيانات العملاء بين أيديها.