سجلت مؤشرات البورصة، تراجعا جماعيا، منتصف تعاملات الأحد، ليتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.70%، بالغا مستوى 9268.5 نقطة، وخسائر 65.51 نقطة، مقارنة مع إغلاقه السابق عند مستوى 9334.01 نقطة، وبلغ رأس المال السوقي 508 مليارات جنيه، بخسائر نحو 4 مليارات جنيه، مقابل 512 مليار جنيه، إجمالي رأس المال السوقي مع بداية تداولات اليوم.

وقال المحلل المالي، خالد نجاح، لـ"دوت مصر"، إن جلسة اليوم شهدت في البداية حالة من الحذر والترقب، لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية أو تأجيلها، مشيرا إلى أن السوق كان في الجلستين السابقتين يشير إلى أن هناك عمليات بيع ستظهر بجلسة اليوم الأحد، وجاء حكم الدستورية، بعدم دستورية المادة الثالثة ليزيد من هذه العلميات بمنتصف التعاملات.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، وقضت المحكمة بعدم قبول باقي الطعون. كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

واتفقت المؤشرات الأخرى في أدائها بعد حكم المحكمة الدستورية، مع المؤشر الرئيسي، ليتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.23%، عند مستوى 556.69 نقطة، كذلك مؤشر EGX100، تراجع عند مستوى 1111.5 نقطة، بنسبة 0.26%.