أكدت مجموعة شركات كعكي للتجارة السعودية، المملوكة للشيخ عبدالإله كعكي، استعدادها الكامل للتفاوض مع الدولة للحصول على حقها المالي فيما يخص أزمة شركة طنطا للكتان والزيوت، التي اشترتها المجموعة ومن ثم قضى القضاء الإداري المصري ببطلان عقد خصخصتها.

وقالت المجموعة في بيان لها اليوم، الأحد: "طالبنا الحكومة بحقنا المالي وليس إعادة الشركة مرة أخرى، وهو ما يتضح من خلال خطاباتنا الـ7 للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الاستثمار المصرية، بتسليم وتسلم الشركة وشكلنا عدة لجان استجابة لطلب الحكومة، لكن لم نجد أي ترحيب ولكننا مستمرون في احترام القضاء بعدم التحكم في أى من ملفات طنطا للكتان، أو ممارسة أعمال تجارية منذ صدور الحكم الأول في سبتمبر 2011".

وشددت المجموعة على استمرار مطالبتها بمليار جنيه مقابل الموافقة رسميًا على تسليم الحكومة شركة طنطا للكتان، وهو ما يمثل فرق سعر الشركة وقت الشراء بالمقارنة مع أقرب منطقة استثمارية في الوقت الحالي، وهو حق قانوني وتجاري معمول به في كل العالم، مشيرة إلى أن الحكومة تنكر فرق سعر صرف العملة.

وأكدت المجموعة في بيانها على أن الكثير من الجدل حدث بسبب مجرد محاولتها كشف الحقيقة المسكوت عنها حول الشيخ عبد الاله كعكي واستثماراته.

تابعت" تأكيدًا لصدق نوايانا فإننا استجبنا لطلب الشركة القابضة يوم الإثنين الماضي، بإرسال ممثلين عنا للتفاوض على ما أسموه بـ"أسس تنفيذ الحكم القضائي"، برغم تعجبنا من المصطلح إلا أنها إجراءات بيروقراطية حكومية، وذهب فريق من 3 ممثلين لنا وقابلوا قيادات الشركة القابضة، وتم تكرار الحديث عن رغبة الطرفان لتنفيذ الحكم القضائي لكن بدون التوصل لأي نتيجة على أرض الواقع".

وطالبت المجموعة أن تتخذ الحكومة خطوات عملية جادة لتطبيق القانون حتى تتحقق سيادة القانون.