قال سفير مصر لدى واشنطن، محمد توفيق، إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ظلت قوية لوجود علاقات عمل مشتركة بين الدولتين؛ حيث إن المبدأ الأساسي الذي تعتمد عليه العلاقة هو كلما كانت مصر قوية وفي رخاء، تقدم الاستقرار الإقليمي والدولي، وهو ما يعزز فرص شعوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار توفيق، في مقال نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بدأ في خطة لتحفيز النمو وخلق فرص العمل والاستثمار في بنية تحتية مادية وفكرية من أجل إطلاق العنان لمصر، وأن خطة عمل الرئيس تهدف لتنشيط الاقتصاد المصري وجعل مصر مقصدا مفضلا للاستثمارات.

وألقى السفير السابق لدى لبنان الضوء على ارتفاع نمو الاقتصاد المصري في الربع الأول من السنة المالية بمقدار 7%، في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة معدل نمو أكثر ما وضعته في البداية بمقدار 4% خلال هذا العام المالي، وهو الأمر الذي يعود فيه الفضل لحزمة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة.

وألمح توفيق إلى أن تأكيد مصر على تنوع مصادر الطاقة جذب انتباه الشركات الأمريكية المهتمة بفرص فتح مجالات في التنقيب عن البترول والغاز والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وأن التعديلات الجارية على البنية التحتية ومشروع قناة السويس الجديدة ستساهم في ضمان فاعلية هذه الفرص.

واسترشد توفيق بما جاء عن وزارة التجارة الأمريكية: "حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر بلغت 20.3 مليار دولار في يونيو 2014 في مجال البترول والغاز والخدمات المالية، أي بنسبة 31.6 من إجمالي الاستثمارات الأمريكية المباشرة في إفريقيا، ما يجعل أمريكا ثاني أكبر مستثمر في مصر بعد بريطانيا، ملمحا إلى استحواذ شركة "كيلوج" الأمريكية، على أغلبية الأسهم في شركة "بسكو مصر"، وكذلك افتتاح شركة "IBM" الشهيرة مركز بيع، وذلك تنفيذا لاتفاق مع الحكومة المصرية بتوفير 800 فرصة عمل لشباب مصريين".

وذكر السفير أن مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس سيعرض إصلاحات من أجل استعادة الاستقرار المالي، وهو المؤتمر الذي سيتعرف فيه الحضور الأمريكيون على فرص الاستثمار، مع إعلان الوزراء عن إصلاحات أكبر لتحسين بيئة الاستثمار الأجنبي وتقوية الاقتصاد المصري بشكل جاد للطرفين والذي من شأنه أن يحسن من فرص العمل للمصريين ويكبح فرص نجاح التطرف على الأراضي المصرية.

وأكد السفير، أن مؤتمر مارس الاقتصادي، يشكل أهمية كبيرة للخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة، وأنه سيسهم في استقرار الاقتصاد والسماح بخلق مركز حيوي وقوي للأعمال والصناعة للمنطقة بأسرها.

وأنهى السفير مقاله بأن "المؤتمر  يمثل فرصة فريدة للشركات الأمريكية في الاستثمار في مشروعات جديدة، وتجديد الالتزامات المالية، وكذلك الإبقاء على التحالف الذي أفاد المنطقة لما يقرب أربعة عقود".