التوقيت الإثنين، 04 نوفمبر 2024
التوقيت 08:31 م , بتوقيت القاهرة

مسؤولان أمريكيان: الآن أنسب وقت لتعزيز التعاون بين واشنطن ومصر

أكد رئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري، ورئيس شركة "أباتشي"، جي ستيفين فارس، استعداد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومته، لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأشار فارس إلى أن هذا هو الوقت المناسب لتعزيز التعاون التجاري بين الولايات المتحدة ومصر، بهدف مساعدة مصر في استعادة الاستقرار، الذي يصب في المصلحة الأمريكية في النهاية.

وقال فارس، وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية، جريج ليبديف، في مقال لهما، نشرته مجلة The Diplomatic Courier  الأمريكية، إن مصر ظلت حليفا تعتمد عليه الولايات المتحدة، ومحورا اقتصاديا إقليميا مهما، لأكثر من 40 عاما.

وأضافا أنه بناء على أهمية مصر لدى أمريكا، قابل أكبر وفد -منذ إنشاء غرفة التجارة الأمريكية- الرئيس السيسي، ووزراءه، وكبار رجال الأعمال المصريين مؤخرا، لفهم أوضاع مصر في المرحلة الراهنة.

وضم الوفد نحو 160 رجل أعمال، من 60 شركة أمريكية كبيرة، وكان انطباعه عن الحكومة أنها صادقة في تأكيدها وراثة اقتصاد يحتاج إلى إصلاح حقيقي، وأنها عازمة على استعادة عافية الاقتصاد المصري.

وأضافا أن الرئيس المصري تحدث مع أفراد الوفد لما يزيد على الساعتين متناولا الحاجة الملحة لإصلاح البيروقراطية والاقتصاد، من أجل خلق مناخ أكثر ملاءمة للاستثمار. وأوضح رؤيته الخاصة ببناء "مصر جديدة".

وأضاف المسؤولان البارزان أن الاستثمار الأمريكي سيستفيد للغاية من محاولات الحكومة المصرية إصلاح اقتصادها، وتحويله إلى اقتصاد سوق حقيقي، يعتمد في الأساس على القطاع الخاص.

وأفادا أن إدارة الرئيس السيسي استطاعت كبح التدهور الاقتصادي بمساعدة دعم مستثمرين في المنطقة، وأن المستثمرين الأمريكيين يستطيعون الآن -وعليهم بالفعل- لعب دور رئيسي في إنعاش الاقتصاد المصري، والإسهام في دعم تطوير القطاعات التي تساعد في نمو الاقتصاد، وتخلق فرص عمل أكثر خلال العقود المقبلة.

وأشارا -في مقالهما- إلى المؤتمر الاقتصادي المتوقع انعقاده في مدينة شرم الشيخ، منتصف شهر مارس المقبل، والذي يهدف إلى طرح مجموعة من المشاريع الضخمة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، لإنعاش الاقتصاد المصري.

وأخيرا، يؤكد الكاتبان أن تعديل الإجراءات الخاصة بالاستثمار والجمارك واستقرار الأوضاع السياسية وتوفير عمالة مدربة، أمور تؤكد أن الحكومة المصرية الجديدة عازمة على تحقيق مهمتها الأساسية، وهي أن تكون مصر منفتحة أكثر على الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي.