أكد وكيل اتحاد الصناعات، المهندس طارق توفيق، أن رجال الأعمال النمساويين لديهم اهتمام كبير بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، وينظرون بإيجابية للاستثمار بها، مشيرا إلى أن النمسا ستتولى خلال الشهور المقبلة رئاسة السوق الأوروبية المشتركة خلفا لإيطاليا، وسيتم خلال اجتماعات السوق مناقشة سياسة الجوار نحو الدول القريبة من أوروبا وعلي رأسها مصر.

وأوضح توفيق - فى بيان للاتحاد اليوم الجمعة عن زيارة وفد اتحاد الصناعات للنمسا والتي بدأت أمس وتستمر يومين - إن النمسا تستثمر 150 مليار يورو خارجها، ونحو 140 مليار يورو داخل أراضيها، وأنهم من أكبر المستثمرين في دول البلقان وشرق أوروبا المجاورة لهم، مضيفا أنهم يعتبرون مصر أحد الدول المجاورة لهم لأنها تقع علي الناحية الأخرى المواجهة لأوروبا على البحر المتوسط، ولذلك فإن مصر من الدول التي يريدون الاستثمار بها خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الوفد المصري، شرح للمستثمرين خطط الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة حاليا، بالإضافة لتوافر الإرادة السياسية لإصلاح أحوال البلد والنهوض بها في شتى المجالات، والخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة لإصلاح الدعم.

وبين توفيق أن هناك وفدا من رجال الأعمال النمساويين سيشارك في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ ، لافتا إلى أن رئيس مجلس الأعمال المصري النمساوي دعا رجال الأعمال وممثلي اتحاد الصناعات النمساوي لزيارة مصر مرة أخرى عقب المؤتمر الاقتصادي، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر على أرض الواقع، خاصة أن الرؤية ستتضح فيما يخص قانون الاستثمار الجديد وغيره من القوانين الاقتصادية الجديدة.

وكشف وكيل اتحاد الصناعات عن أن ممثلي اتحاد الصناعات النمساوي أكدوا في نهاية الاجتماع أن ما عرضه الوفد المصري محفز، وأنهم اطلعوا على تفاصيل جديدة خلال اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين، مضيفا أن هذه النتيجة دفعت الوفد للاستمرار خلال الفترة القادمة في تكثيف اللقاءات مع المستثمرين الأجانب، بعد أن بدأ هذا الدور منذ أبريل الماضي، خاصة أن القطاع الخاص يعطي مصداقية أكبر من الجانب الحكومي في مثل هذه اللقاءات، مشيرا إلى أن الاتحاد سينظم زيارتين مماثلتين لهولندا وسويسرا عقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بهدف الاستمرار في الترويج بين دول العالم للاستثمار في مصر.

وكان وكيل اتحاد الصناعات المصرية قد عرض أمام الجانب النمساوي الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تنمية المجتمع، سواء من خلال تحسين أحوال الفقراء المادية والمعيشية، والاهتمام بالحفاظ على البيئة، كما شرح بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، وعرض لبعض القطاعات الاستثمارية الواعدة في مصر والتي يمكن أن تحقق عوائد جيدة للمستثمرين فيها مثل مشروعات البنية التحتية والمجالات الزراعية وغيرها.