توقع محللون ماليون أن تتخذ لجنة السياسات النقدية، بالبنك المركزي، قرارا بتثبيت سعر الفائدة المحلية، في اجتماعها اليوم الخميس.

وقررت اللجنة خلال آخر اجتماع لها في يناير الماضي، تخفيض كل من سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية، ليصبح عند مستوى 8.75%، و9.75% على التوالي، مقارنة بمعدل بلغ 9.25% و 10.25%.

كما خفض البنك سعر العائد على العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة مئوية أيضًا، ليصبح 9.25%، بالإضافة إلى تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة ليصل إلى 9.25%.

نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، يرى أن تثبيت الفائدة هو القرار المتوقع أن تتخذه لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الثاني منذ بداية العام الحالي، لافتا إلى أن انخفاض معدل التضخم لشهر يناير الماضي على أساس سنوي وضع لجنة السياسة النقدية في موقف مريح لاتخاذ قرارها بالتثبيت.

وأوضح، عادل أن البنك المركزي ينتهج خلال المرحلة الحالية سياسة نقدية توسعية، تعتمد على الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند مستويات منخفضة لتشجيع الاقتراض والاستثمار.

من جهته، توقع المحلل المالي الدكتور هشام إبراهيم، أن المركزي سيفضل ترك العائد دون تغيير في اجتماعه الخميس، رغم أن الفرصة أصبحت مواتية للتخفيض.

وتابع إبراهيم: "انخفاض معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، يعد فرصة جيدة للبنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة لتشجيع المستثمرين قبل انعقاد القمة الاقتصادية المرتقبة في مارس المقبل، لكن المركزي سيفضل الانتظار قبل اتخاذ خطوات بتغيير سعر العائد، لحين التأكد من أن معدلات التضخم ستواصل تراجعها مجددا".

ولفت إبراهيم إلى أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا للقضاء على السوق السوداء للدولار ستقف حائلا أمامه لإجراء خفض جديد لأسعار العائد.

بدورها قالت أستاذ الاقتصاد بالجامعة الفرنسية، الدكتورة بسنت فهمي، إن القرارات الأخيرة بتقييد عملية الإيداع بالعملة الأمريكية من شأنها أن تدفع صانعي السياسة النقدية لتثبيت أسعار الفائدة المحلية.