وقعت مصلحتا الجمارك المصرية والروسية 4 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون تشمل اتفاق عام للتعاون الإداري للوقاية من المخالفات الجمركية، ينبثق منها عددا من بروتوكولات التعاون، تتضمن التعاون في مجال القيمة الجمركية والمراجعة اللاحقة وتبادل البيانات والمعلومات المطلوبة.

وقال وزير المالية، هاني قدري، إن الحكومتين المصرية والروسية حريصة على سرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات انسياب حركة التجارة بين البلدين، بما يسهم في وصولها إلى مستويات تتواكب مع حجم العلاقات السياسية والاقتصادية.

وأضاف الوزير، أن الاتفاقيات الأربع، خطوة مهمة لإزالة المعوقات الإدارية التي تواجه نمو الصادرات المصرية للأسواق الروسية العملاقة، التي يمكنها استقبال المزيد من البضائع والمنتجات المصرية وبمختلف القطاعات، مستفيدة من رغبة حكومتي البلدين في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وروسيا.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع رئيس الإدارة الفيدرالية للجمارك الروسية، أندريه بيليانينوف، لبحث آفاق التعاون بين مصلحتي الجمارك المصرية والروسية والإجراءات المطلوبة لدعم حركة التجارة البينية وإزالة المعوقات غير الجمركية التي تواجهها.

ومن جانبه أشار رئيس الإدارة الفيدرالية للجمارك الروسية، أن الهدف من هذه الاتفاقيات، إزالة المعوقات والإجراءات الإدارية كافة، التي تقف في طريق التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل عملية فتح الأسواق الروسية للمنتجات المصرية المختلفة، لا سيما الزراعية.

وتابع بيليانينوف: "نحن توصلنا إلى تفاهم كامل في مختلف القضايا المطروحة بين الطرفين وسنجري مفاوضات مشتركة بين الخبراء من الجانبين لتبادل المعلومات وتوثيق التعاون الإليكتروني لتسهيل تبادل المعلومات بغرض توسيع التجارة ومنع الممارسات الضارة في التجارة الدولية بين البلدين".