قالت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، إن مصر تخوض معركة في الوقت الحالي من أجل استعادة الاستثمارات وإزالة المخاوف الدولية، بشأن الوضع الأمني واحترام حقوق الإنسان قبيل المؤتمر الاقتصادي المنتظر في مارس المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر بعد أربعة أعوام من الثورة، تسعى جاهدة للبحث عن استثمارات على أمل عقد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ من 13 إلى 15 مارس المقبل، إذ أوضح وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور في تصريحات خاصة للصحيفة، عقب لقاءه بوزير المالية الفرنسي، ميشل سابان: "في البداية يجب أن تنظف مصر الجو العام لجذب المستثمرين".

وبحسب الصحيفة، فإن مصر تعمل حاليا على مراجعة جميع قوانينها الخاصة بالاستثمارات دون تمييز بين المستثمرين المصريين والأجانب، وذلك لتنمية الاقتصاد والوصول إلى معدل نمو بنسبة 6% بعد الأزمة التي شهدها الاقتصاد في 2008، إبان عهد الرئيس مبارك وتراجع النمو إلى 2%.

 وتابع عبدالنور للصحيفة: "مصر لا تواجه فقط نسبة بطالة مرتفعة تصل إلى 13%، لكن هناك سوء توزيع بالدخل، لذا فإن الحكومة بصدد إطلاق خطة سياسية اجتماعية على نطاق واسع مع التمسك بهدف خفض العجز في الموازنة من 13% إلى 10%، مع أمل تحقيق فائض أولي، لا سيما مع زيادة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية بالإضافة إلى خفض الدعم المقرر على الطاقة".

وتبقى مسألة حقوق الإنسان التي تشكل عقبة أمام محاولات مصر تجاه جذب الاستثمارات، فتشير الصحيفة، "ليس من السهل اقناع المستثمرين بالوضع الأمني واحترام حقوق الإنسان في ظل الإدانات الواسعة بالإعدام ضد الاخوان المسلمين، والقمع الشديد ضد قادة ثورة 2011".

وتذكر الصحيفة، أن وزير الصناعة المصري علق بتحفظ على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، "نحن ليس سويسرا، ولدينا مشكلات في حقوق الإنسان، مثلما في المجالات الأخرى".

وفيما يتعلق بملف الأمن نقلت الصحيفة عن الوزير المصري قوله: "مشكلة الأمن تكمن في أنطباعكم عنها أكثر من كونها حقيقة على الأرض"، مشيرا "إن كانت هناك مشاكل أمنية فإنها لا تستهدف المستثمرين".

وأضاف أن ذبح 21 مصري في ليبيا وعلى بعد كيلو مترات جنوب ليبيا ينبغي أن يثير دول البحر المتوسط ويشجعها على أن تأتي لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في هذا الجزء من العالم.