قالت دراسة حديثة، إن خطوة الاعتماد على العملات الوطنية الجنيه والـ"روبل" في التعاملات التجارية بين مصر وروسيا، بديلا عن الدولار الأمريكي لن تكون ذات جدوى إيجابية على الاقتصاد المصري، إذ لا تعد روسيا شريكا تجاريا كبيرا لمصر، لا سيما وإن التعامل ينحصر في السياحة واستيراد القمح.

وأضافت الدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي، محمد رضا، وتلقى "دوت مصر" نسخه منها، أن هذه الخطوة تمثل مخاطر مرتفعة للاقتصاد المصري، وفي المقابل تعد إيجابية على الاقتصاد الروسي، والذي يبحث عن مخرج من أزمته الاقتصادية الكبيرة.

ووفقا للدراسة فإن الـ"روبل" الروسي انخفض أمام الدولار الأمريكي، بأكثر من 45% الفترة الأخيرة في حين انخفض الجنيه المصري 7% فقط أمام الدولار الأمريكي، في الوقت الذي يعد الميزان التجاري بين البلدين لصالح روسيا بشكل كبير جدا، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن صادرات مصر إلى روسيا بلغت 340 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت وارداتها منها نحو 3.21 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعني أن هناك عجزا تجاريا لمصر في التجارة مع روسيا قدره 2.87 مليار دولار أمريكي.

ومن المرشح أن يتزايد هذا العجز بشكل كبير خلال الفترة القادمة في ظل الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة المصرية مع شركة الغاز الروسية "غازبروم" لتوريد الغاز الطبيعي الروسي المسال إلى مصر على مدار السنوات الخمس القادمة بمعدل 6 شحنات سنويا.

"روبل" الروس ينهار

وتابعت الدراسة: "سيمثل مقترح تحصيل مصر لإيرادات السياحة الروسية بالـ"روبل" الروسي بديلا عن الدولار الأمريكي، مخاطر كبيرة إذ سيؤدي إلى انخفاض إحدى أهم موارد الدولار الأمريكي للاقتصاد المصري، والمتولدة من السياحة، إذ تمثل إيرادات مصر من السياحة الروسية 25%، من إجمالي الإيرادات السياحية لمصر لعام 2014، إذ سجل عدد السائحين الروس الوافدين إلى مصر خلال العام الماضي 3 ملايين سائح، وبلغت الإيرادات المتحققة 1.9 مليار دولار أمريكي، كما سيتسبب في خسائر كبيرة للمنشأت السياحية المصرية للانخفاض الحاد والمستمر للـ"روبل" الروسي أمام العملات الدولية".

وتتضح هذه المخاطر على الاقتصاد المصري بشكل كبير من أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم خلال العام 2013-2014، تبلغ 26.12 مليار دولار أمريكي، منها 12.45 مليار دولار أمريكي صادرات بترولية و13.67 مليار دولار أمريكي صادرات أخرى.

في حين بلغت إجمالي الواردات 59.82 مليار دولار أمريكي منها 13.24 مليار دولار أمريكي و46.58 مليار دولار أمريكي واردات أخرى ليسجل الميزان التجاري المصري مع دول العالم 33.7 مليار دولار أمريكي، ويدل ذلك على أن مصر تحتاج للدولار الأمريكي لتغطية عجز الميزان التجاري لتلبية واردتها في ظل الأنخفاض الحاد في حجم الأحتياطي المصري من الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي.

وذكرت الدراسة أن أي توجه لتحصيل قيمة واردت مصر وإيرادات السياحة بعملة غير الدولار الأمريكي، في ظل الأوضاع الحالية سيؤدي إلى ضغوط كبيرة على الأحتياطي لدى البنك المركزي، قد يعرض الاقتصاد المصري لمخاطر كبيرة بالإضافة إلى أن قيمة الدولار الأمريكي قليلة التذبذب بنسبة كبيرة مقارنة بالـ"روبل" الذي انهار بنسبة كبيرة مؤخرا.