تسعى الحكومة المصرية لإصلاح مفردات المناخ الاستثماري، قبيل حلول موعد انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع انعقادها في الفترة من 13إلى 15 مارس القادم، وتعتزم إصلاح المناخ التشريعي من خلال عدد من القوانين التي تمهد الطريق أمام المستثمرين، بعضها تم إقرارها بالفعل والآخر مازال قيد الإعداد، والصياغة والنقاش المجتمعي، وإلى جانب الشق التشريعي اهتمت الحكومة كذلك باتخاذ عدد من الإجراءات المالية والنقدية للتحفيز الاستثماري.

الثروة المعدنية..  ومبدأ الاستغلال الأمثل

أصدر رئيس الجمهورية قانون الثروة المعدنية، بهدف الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية من خلال خطة قومية، وزيادة تفعيل البحث العلمي في مجال الكشف والتنقيب الجيولوجي والتعديني، وإنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة على الثروات المعدنية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب، وزيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية، وزيادة دخل مصر السنوي من العملة الأجنبية، وزيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الاقتصاد القومي وتعظيم العائد للدولة، وتنمية وتطوير الكوادر البشرية ونقل التقنيات الحديثة.

تنظيم الشركات.. قانون تسهيل التخارج

تدرس الحكومة حاليا قانون تنظيم شركات الأشخاص، والذي يستهدف تنظيم شامل من خلال إصدار قانون يحكم نشاط شركات الأشخاص أخذا في الاعتبار أن تلك الشركات، يحكمها في الوقت الحالي الأمر العالي رقم 1 لسنة 1883 الصادر من الخديوى توفيق، والذي لم يعد يلائم ما لحق بنشاط هذه النوعية  من الشركات من تطور في ضوء المستجدات الاقتصادية.

ويتيح مشروع القانون تبني آليات لتيسير سرعة إجراءات تصفية الشركات وذلك من خلال الإحالة إلى قواعد التصفية، المتضمنة مشروع القانون بالتعديلات المقترحة في القانون رقم 159 لسنة 1981.

الطاقة المتجدده.. أمل الاستثمارات القادمة

ولما كانت مصر تعاني من مشكلة نقص في الطاقة، صدر قرارا جمهوريا بقانون بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وجاء هذا القرار بقانون يتضمن مجموعة من الإجراءات المترابطة والمتكاملة لتشجيع دخول القطاع الخاص إلى مجال إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

كما استهدف القانون، تحديد الآليات المسموح على أساسها إنشاء محطات إنتاج للطاقة المتجددة، وعلى أن تقوم الدولة بتخصيص الأراضي العامة المناسبة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة بنظام حق الانتفاع، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في إنشاء مشروعات طاقة متجددة لإنتاج الكهرباء، وعدم تحمل الدولة أعباء دعم إضافية لتشجيع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة.

الاستثمار الموحد

وتزامن قرار الدولة لتحويل مؤتمر المانحين إلى قمة اقتصادية مع اقتراحات لإصدار قانون للاستثمار الموحد، ليختصر 78 جهة لاستخراج تراخيص في جهة واحدة، وأعدت وزارة الاستثمار أكثر من مسودة لمشروع قانون الاستثمار الموحد إلى أن انتهت المجموعة الاقتصادية في آخر اجتماعاتها على دمج مشروع قانون الاستثمار الذي أعدته الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعي مع التعديلات التي أدخلتها وزارة الاستثمار على قانون الاستثمار الحالي الصادر برقم 8 لسنة 1997.

وتم تكليف وزارة الاستثمار بإعداد الصياغة النهائية لهذا المشروع، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره بعد ذلك.

تخصيص الأراضي أمام الرئيس

فيما ينتظر المستثمرون الصناعيون المشاركون في مؤتمر القمة إصدار قانون أعلنت الحكومة عن موافقتها عليه، ويتضمن تخصيص الأراضي الصناعية بالأمر المباشر، بهدف تيسير الحصول على الأراضي، لا سيما أن الأرض تمثل أحد المدخلات الأساسية في العملية الإنتاجية، ومن غير الطبيعي أن يتم التخصيص من خلال المزيدات، وهو الأمر الذي رفع من أسعار الأراضي بطريقة مبالغ فيها وأصبحت عائقا أمام المستثمرين.

وينتظر مشروع القانون إصدار لائحته العقارية لإقراره من رئيس الجمهورية وإعطاء الحق للهيئة العامة للتنمية الصناعية بتخصيص الأراضي الصناعية دون غيرها من باقي الهيئات الأخرى.

إجراءات حاسمة

وعلى الصعيد الإجرائي، للاستعداد لقمة مارس الاقتصادية، فقد اتخذ البنك المركزي قرارا بتخفيض قيمة الجنيه قبل القمة بشهرين تقريبا، لخلق جاذبية لسوق الاستثمار في مصر، ومنحه قدرة تنافسية بين الأسواق إلى جانب قرار إعادة هيكلة الدعم لتخفيض عجز الموازنة العامة، إلى 12%، من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يتراجع هذا العجز إلى نحو 10% هذا العام.