رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو في مصر هذا العام بمقدار 3.8%، بعدما قال إنه بدأ في ملاحظة تحولات طرأت على مصر عقب تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، بإيجاد حل للاقتصاد المصري المضطرب منذ عام 2011، وما تبعها من هروب السياح والمستثمرين، حسب مجلة "إكونوميست" البريطانية.

وقالت "إكونوميست" في تقرير ، اليوم الجمعة، إن النمو منذ هذا الوقت كان ثابتا عند نسبة 2%، مع استمرار وجود البطالة والفقر، إضافة لعدم حصول شركات النفط والغاز الأجنبية على مستحقاتها لمرور الدولة بمشاكل، حسب اقتصادي مصري، وهي التي ساندتها دول الخليج بمبلغ 20 مليار دولار بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان في عام 2013.

وأشارت المجلة إلى أن حزمة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة أسعدت صندوق النقد مثلما أسعدت المستثمرين، وهي رفع الدعم عن الوقود، ما ساهم في تقليل العجر حتى نسبة 12%، مع توقعات بانخفاض العجز هذا العام حتى نسبة 10%، إضافة لتحرير سعر الصرف بشكل طفيف، ما سيسمح بتراجع سعر الجنيه المصري وهو ما سيدعم الصادرات والسياحة.

وألمحت المجلة إلى وجود علامات إيجابية في مصر، حيث إن القاهرة جذبت مؤخرا وفد رجال أعمال ياباني، إضافة لشركات الغاز والبترول البريطانية التي تعتبر أكبر مستثمر في مصر، وكذلك مديري صناديق الأسهم الخاصة في دبي، الذين يعتبرون مصر كأفضل سوق في الشرق الأوسط، بالإضافة شركة "بريتش بتروليوم" التي قالت أنها بصدد ضخ 12 مليار دولار لعملياتها في مصر خلال الخمس سنوات المقبلة، وكذلك شركة "نستله" السويسرية التي أعلنت استثمارها 138 مليون دولار في الوقت ذاته، وهي الشركات التي قالت عنها المجلة أن معظمها بالفعل موجود داخل مصر.

وأضافت المجلة أن مصر بحاجة للكثير ليتم فعله حيال الطاقة والطرق والمدارس والمستشفيات والإسكان والبطالة، في ظل تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لمصر في المركز 100 ضمن 144 دولة بسبب حالة وسائل النقل والكهرباء والاتصالات الهاتفية، وفي المركز 140 ضمن 144 من حيث الأمن، مشيرة إلى تصريح أحد المسؤولين في المجموعة المالية هيرميس، سايمون كيتشن، الذي قال "في حالة اقتصاد متطور ويعتمد على الصناعة، فإن الاستثمارات تحتاج لزيادة حوالي 25% لعدة سنوات على التوالي".

وأشارت المجلة لمحاولة مصر تأمين تمويلها لزيادة توليدها للكهرباء إلى 30 ألف ميجا وات في الـ 10 سنوات المقبلة ولتفادي انقطاعات تيار الكهرباء من خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في شهر مارس، وكذلك جذب الشركات لمنطقة التجميع والتصنيع حول قناة السويس، في ظل وجود عجز بالإجمالي المالي قدره 86%، واستهلاك الدعم وأجور القطاع العام لغالبية الموازنة العامة.

وذكرت المجلة أن الكثيرين لا يرون مصر كوجهة جاذبة، بسبب القوانين والأموال التي تذهب في المشروعات الخاصة بالقوات المسلحة وعدم مهارة العمالة المصرية، التي ارتفع سعرها مع زيادة أجور القطاع العام.

ويعتقد الاقتصاديون أن مصر بحاجة لاستثمارات أجنبية مباشرة قدرها 60 مليار دولار، بواقع حوالي ما بين 10 على 15 مليار في العام الواحد، ليصل نمو الناتج المحلي إلى نسبة 5% بحلول عام 2018.