في الوقت الذي يكافح فيه الأمريكيون والأوروبيون من أجل تطبيق خططا لضبط الميزانية، فإن المملكة العربية السعودية لا يبدو أن مثل هذه القضايا تؤرقها، لا سيما عندما يكون هناك ملكا جديدا على عرش المملكة، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إذ أن الحكومة السعودية حريصة في الوقت الراهن على توزيع مليارات الدولارات على السعوديين العاديين بموجب مرسوم ملكي.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن هناك سعادة غامرة بين قطاع كبير من السعوديين بتولية الملك سلمان عرش المملكة، ليكون خليفة للعاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد وفاة الأخير في يناير الماضي، حيث أن القرارات بتوزيع المكافأت على السعوديين تأتي في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد المملكة من جراء الانهيار الكبير الذي تشهده أسعار النفط في المملكة والعالم كله.

احتفالية التتويج

يقول الخبير الاقتصادي جون سفاكياناكيس، والذي يعمل بمجموعة أشمور الاستثمارية بالرياض، إن الوقت الراهن هو بمثابة مرحلة احتفالية، بتتويج الملك الجديد، إذ أنه من المقدر أن تصل قيمة المكافآت التي يهبها الملك للمواطنين إلى حوالي 32 مليار دولار، وهو ما يفوق الميزانية السنوية لدولة نيجيريا، والتي تعد صاحبة الاقتصاد الأقوى في القارة الإفريقية.

وأضاف سفاكياناكيس، أن المكافآت سوف تعود إلى السوق السعودية خلال هذا الشهر، إذ أن غالبية السعوديين سوف يتجهون نحو شراء الهواتف المحمولة، وحقائب اليد، بالإضافة إلى قضاء الرحلات في الخارج، بينما اتجه البعض الأخر نحو دفع ديونهم، في حين أن الأخرين سوف يتجهون نحو الزواج، لا سيما وأن المملكة تقبل بتعدد الزوجات.

عقد اجتماعي

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن المبالغ الكبيرة التي تم دفعها للمواطنين كمكافآت، بمناسبة تتويج العاهل الجديد ليس أمرا جديدا، فالأمر يشبه العقد الاجتماعي بين الحكام والمواطنين، لا سيما في مثل هذه المناسبات، إلا أن الجديد في هذه المرة أنها تأتي في ظل حالة من الغموض بشأن مستقبل المملكة، لا سيما وأنها تتزامن مع انهيار كبير في أسعار النفط، يؤثر بصورة كبيرة على اقتصاد المملكة.

من ناحيته، أكد المحلل الاقتصادي راكان الشيخ، أن المكافآت التي أقرها العاهل السعودي هي بمثابة بادرة حسن نية من جانبه تجاه شعبه، إلا أنها في الوقت نفسه سوف تكلف ميزانية المملكة الكثير، إذ من المتوقع أن يتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي، بعد المكافآت الأخيرة، إلى حوالي 67.3 مليار دولار، رغم أن التوقعات كانت تشير مع بداية العام، أن العجز لن يتجاوز 44 مليارا فقط بسبب أسعار النفط.