أكدت دراسة جديدة أن طرح أسهم شركات البترول في البورصة تعد خطوة جيدة، تعكس بدء تغير نظرة الحكومة للبورصة المصرية، باعتبارها أحد  أهم مصادر التمويل للمشروعات والتي تدعم توسعات الشركات من خلال الاستثمار بعيداً عن الاستدانة والتي أثقلت كاهل قطاع البترول بالديون والتي تعيق حالياً وبشكل كبير نشاطه وخطط التوسع فيه.

وأضافت الدراسة التى أعدها الخبير الاقتصادي محمد رضا، أن قطاع البترول يعد من القطاعات الحيوية التي تمتلك استثمارات ضخمة خاصة في قطاع البتروكيماويات، وسيكون لهذا التوجه أثار إيجابية على قطاع البترول، والذي سيمكنه من تأسيس عدد من شركات البتروكيماويات وتمويل جانب من رؤوس أموالها عبر سوق الأوراق المالية، وكذلك على البورصة المصرية والتي ستحدث تطورا قويا لأدائها لإتاحة الاستثمار في هذا القطاع.

وأشارت الدراسة لنتائج الطروحات القديمة لبعض شركات البترول في البورصة مثل غاز مصر وسيدى كرير وأموك، والتى نجحت من تعظيم قيمة هذه الشركات وأدت إلى زيادة إيراداتها وإجمالي أصولها، وارتفت أسعار أسهم هذه الشركات، فيما عدا غاز مصر، وتعد شركة سيدي كرير للبتروكيماويات من أفضل الطروحات والتي انعكست إيجابياً على الشركة بشكل كبير، تمثلت في تضاعف أصولها وزيادة إيراداتها وأرباحها بشكل كبير، وجذبت هذه الشركات عدداً كبيراً من المستثمرين والمؤسسات وصناديق الاستثمار نظراً لاحتفاظها بقيمتها وتوزيعات الأرباح المرتفعة، والتحسن المتواصل للوضع المالى بعد طرح أسهمها فى البورصة، ولكن هذه الأسهم اتسمت بانخفاض أحجام التداول عليها.

تحديد القيمة العادلة

وأوصت الدراسة وزارة البترول الإستعانة بأكثر من مستشار مالي مستقل وتحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات المقرر طرحها بعد تقييم فني ومالي لهذه الشركات، من خلال فحص نافي للجهالة، مع وضع خطط مستقبلية توسعية لهذه الشركات للخمس سنوات التالية للطرح مع احتفاظ الدولة بحصص حاكمة كإجراء مانع يحول دون الاستحواذ عليها بالكامل بعد طرحها في البورصة، عن طريق إحدى الجهات، وفقاً لآلية الشراء الإجبارى لسوق المال، في حالة تجميع أحد المستثمرين لنسبة من رأس المال يصبح معه وفقاً للقانون حق تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على هذه الشركات.

كانت وزارة البترول قد أعلنت أنها تسعى للاستفادة من البورصة المصرية كمنصة لتوفير التمويل اللازم لشركات البترول، وذلك لضخ المزيد من الاستثمارات وإعادة هيكلة الشركات التى تحتاج إلى تطوير وضعها المالى، وتتجه الحكومة إلى طرح جزء من الحصص التي تمتلكها في بعض شركات البترول والبتروكيماويات في البورصة المصرية، إذ  يستهدف قطاع البترول توفير حوالي 15 مليار جنيه من عمليات طرح حصة من 10 شركات في البورصة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتسويق بهدف إصلاح الهيكل الإداري لبعضها وطرح البعض الآخر في البورصة منتصف العام الحالي.