قالت شركة دار الهندسة، الفائزة بإعداد المخطط العام لتنمية منطقة قناة السويس، إنها التقت اليوم الأربعاء أكثر من 30 مؤسسة مالية وجهة مانحة على المستويين المحلي والدولي؛ لبحث فرص الاستثمار والتمويل لمشروع تنمية قناة السويس.

وأضافت الشركة، في بيان صحفي، أن اللقاء ضم  البنوك الاستثمارية والتجارية وصناديق استثمار الدول النامية والصناديق السيادية ومؤسسات ائتمان الصادرات، ومن بينهم بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية(EBRD)  وبنك التصدير والإستيراد الأمريكي (Ex-Im Bank) وبنك باركليز ومؤسسة مورجان ستانلي وشركة حكومة سنغافورة للاستثمار.

وأشارت إلى أن الخطوة القادمة الهامة التي تقوم بها هى الترويج للمشروع وخاصة في نهاية مرحلة إعداد المخطط العام له وقبل المنتدى الاقتصادي والذي سيقام في شهر مارس المقبل.

وأضافت أن الاجتماع شهد بحث الأدوات المالية المتاحة وشروط الإقراض و كيفية التعامل مع المخاطر المحتملة، فيما أبدت المؤسسات المالية استعدادها التام لتدبير التمويل اللازم للمشروعات المطروحة بعد إنتهاء الدراسات اللازمة، وخاصة مشروعات البنية التحتية اللازم تنفيذها فى المرحلة المقبلة.

وكانت شركة دار الهندسة قد أعلنت عن انتهائها من تحديد القطاعات الاقتصادية والصناعية المزمع إقامتها في النطاق الجغرافي لمشروع قناة السويس، والتي تشمل عدد كبير من الصناعات مثل الأغذية والمنسوجات وصناعة السيارات والبتروكيماويات، بالإضافة إلى قطاعات النقل واللوجستيات وأنشطة الخدمات البحرية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما انتهت الشركة أيضاً من تحديد مشروعات البنية التحتية التي يجب إقامتها لخدمة المشروع وتشجيع المستثمرين بما في ذلك الطرق والمواصلات ومشروعات المياه والطاقة والمجمعات السكنية والمدارس والمستشفيات وغيرهم.