أكد سفير إيطاليا بالقاهرة، ماوريتسيو مساري، أن روما تولي اهتماما كبيرا بنجاح البعثة الاقتصادية، ليس فقط لدعم العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، بل لتدعيم الشراكة الاستراتيجية مع مصر قبيل عقد المؤتمر الاقتصادي الكبير في الفترة من 13 إلي 15 مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ .

وقال مساري في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إنه "تم الإعلان عن البعثة الإيطالية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروما في نوفمبر الماضي، وهي ستشارك في المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد بحضور وزراء الصناعة والتجارة والاستثمار والطاقة والكهرباء والتعاون الدولي من مصر، مشيرا إلي أن الوفد الإيطالي سيزور هيئة قناة السويس للتعرف علي المشروعات الكبيرة الجديدة في المنطقة، التي من المؤكد أنها ستزيد من حجم التجارة الدولية. 

وأشاد بمناخ الاستثمار الذي يشهد تطورات إيجابية ونتائج مشجعة تحت قيادة الرئيس السيسي من حيث الإصلاحات في مجال دعم الطاقة والضرائب علي أرباح رأس المال، وزيادة الضرائب لأصحاب الدخول ذوي الدخل المرتفع، وتحديد الحد الأقصى للأجور في القطاع العام، فضلا عن تحفيز الانتعاش الاقتصادي من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة مثل مشروع قناة السويس الجديد .

وثمن السفير الإيطالي جهود الحكومة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبني تدابير تشريعية وتنظيمية لحل المشاكل التي تواجه الشركات الأجنبية، مثل القرار بسماح باستخدام فحم الكوك لصناعات الأسمنت، وتبني القانون للحد من استخدام المحاكم ضد الاستحوذات الشركات الحكومية، ودفع جزء من المتأخرات لشركات النفط والغاز الأجنبية، وهذا يوضح نية الحكومة للإسراع في إعادة تشغيل الاقتصاد وتوفير  فرص عمال للشباب المصري.

وأكد أهمية الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية لخلق بيئة مواتية للاستثمار علي أسس قواعد واضحة وشفافة ومتوقعة، فضلا عن الاستمرار في بعث تطمينات للمستثمرين الحالين بحل المشاكل التي تعاني منها المجموعات الصناعية الكبرى، لافتا إلي أن روما تنتظر تنفيذ قانون الاستثمار الجديد الذي يعد هاما لتحقيق هذا الغرض.

وذكر مساري، أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر في أوروبا، وتحتل المرتبة الثالثة بعد الصين وأمريكا في حين أن الاستثمارات الإيطالية تعمل في أهم القطاعات في الاقتصاد المصري، مثل النقل والخدمات البنكية والسيارات والبترول والسياحة والاتصالات والبناء بقيمة تبلغ 6 مليارات دولار.

وأفاد بأنه هناك 878 شركة برأس مال إيطالي تعمل في مصر بعوائد تصل 5.3 مليار يورو، ويعمل بها 30 ألف مصري، مما يجعل إيطاليا واحدة من أهم المستثمرين الكبار في السوق المصري، مشيرا إلي أن المساهمة الإيطالية في رأس المال المصدر في مصر بلغت نحو 460ر1 مليار دولار خلال الفترة من عام 1970 إلي عام 2013. 

وقال السفير الإيطالي "إن مجالات التعاون تتضمن نقل التكنولوجيا خاصة في مجال تصنيع الأثاث والجلود والصناعات الغذائية والكيماوية، فضلا عن الدعم الإيطالي في مجال برامج التدريب الصناعي، وأكبر مثال علي ذلك قطاع النسيج، حيث تستخدم الاستثمارات الإيطالية في بناء مصانع الغزل تحت الإشراف الإيطالي، بجانب الاستفادة من الاستثمارات في المدارس الفنية لتطوير مهارات الشباب المصري ومساعدتهم في دخول سوق العمل.

وأضاف أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4.7 مليار يورو في عام 2013 أي 80.5% من إجمالي تجارة مصر مع دول العالم، في حين بلغ إجمالي التبادل التجاري 3.88 مليار يورو في 9 أشهر الأولي من عام 2014، مؤكدا أن التبادل التجاري بين القاهرة وروما يعكس ديناميكية الأنشطة التجارية وحيوية التعاون الصناعي، كما أن إيطاليا تعد من أهم الدول الموردة لمصر عام 2014، حيث بلغت قيمة الصادرات الإيطالية96.1 مليار يورو في 9 أشهر الأولي من العام الماضي .

وأوضح مساري، أن بنود الصادرات المصرية لإيطاليا هي كالتالي نفط وغاز بنسبة 9.43 %المعادن 12% والكيمياويات والأسمدة ب9.10% والقطن والغزل والمنتجات الزراعية، بينما تصدر إيطاليا لمصر الآلات للإنتاج الصناعي بنسبة 8.62 % و منتجات البترول المكررة ب 6.24% والكيمياويات ب8 % والمكونات الإلكترونية والمحركات ب5.3% والبلاتسيك ب6.1%، و المنتجات المعدنية والمنسوجات والأغذية الزراعية .

وبالنسبة للسياحة، قال السفير الإيطالي، "إن عدد السائحين الإيطاليين بلغ نصف مليون العام الماضي، وهذه الأرقام لا تتضمن السائحين الإيطاليين الذين لم يقوموا بالتسجيل في قاعدة البيانات ومن ثم فأن الوجود الإيطالي أكبر بكثير من هذا الرقم، موضحا أن الغردقة استقبلت نحو 325 ألف سائح إيطالي و 80 ألف سائح في شرم الشيخ و1500 سائح في الأقصر، ومن المتوقع أن تشهد هذه الأعداد ارتفاعا هذا العام مع تحسن التدريجي للوضع الأمني .

ومن المقرر أن يصل نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي،  كارلو كالندي، القاهرة السبت المقبل، في زيارة تستغرق 4 أيام علي رأس وفد كبير يضم أكثر من 130 شخصا يمثلون 100 شركة إيطالية تعمل في مجالات البنية التحتية والكهرباء والطاقة المتجددة والميكنة والصناعات الهندسية والاتصالات والخدمات البنكية، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.