<p dir="RTL" style="text-align: justify;">توقع الخبير الاقتصادي ، محمد رضا، أن يشكل القانون الموحد للاستثمار، بداية الطريق الصحيح لتقويم الماضي والاستفادة من أخطاءه في صياغة قانون متكامل موحد، يكون حجر الأساس في الإصلاح الاقتصادي لمصر.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال رضا، في دراسة متخصصة عن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حصل "دوت مصر" على نسخة منها، إن أحدى أهم المشكلات التي تواجه الدولة حاليا، هي التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، التي تحكم مناخ الاستثمار في مصر والتي تعتبر أهم العقبات نحو الإصلاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تخضع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في مصر للعديد من القوانين واللوائح والقرارت التي تصل إلى حد التضارب والاختلاف في نفس الوقت.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتعددت الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ هذه القوانين، ما أسس لنظام بيروقراطي قوي يعيق تطور الأداء الاقتصادي الذي أصبح عائقا أمام المستثمرين الذين رغبوا في العمل في مصر، والذي تحول معظمهم إلى ساحات القضاء في خصومة مع الحكومة، وصلت بعضها إلى التحكيم الدولي.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد الخبير الاقتصادي ، أن أحدى أهم المحاور التي يجب أن تتضمنها رؤية الإصلاح الاقتصادي لمصر، هي إعادة هيكلة المنظومة التشريعية للقوانين الاقتصادية، عن طريق إعادة صياغة قوانين الاستثمار، وتشمل توحيد قوانين الاستثمار وإصدار قانون موحد للشركات وتطبيق المحاكم الاقتصادية لكل ما يشمل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وإعادة صياغة قانون الصناعة.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتابع رضا: "بالإضافة إلى صياغة تشريعات جديدة وقوية تعمل على توفير مناخ استثماري صحي للاستثمارات المحلية والأجنبية، وأهمها قوانين الإفلاس والتعدين وقوانين أسواق المال وقوانين تضارب المصالح وقوانين العمل والأجور وقوانين المنافسة الاحتكارية وقوانين تبعية الأجهزة الرقابية وقوانين الصناديق الخاصة، في ظل منهجية تطبيق اللامركزية في المؤسسات الحكومية التي تتعلق بأنشطة الاستثمار".</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">ومن أهم هذه التشريعات، صياغة قانون موحد ومتكامل لاستثمار يحكم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وتأسيس لمنظومة للإصلاح الاقتصادي، وطرح حلول واقعية لمشكلات الاستثمار في مصر وأهمها بشكل كبير دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحويل ودمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، تنمية القطاع الزراعي والصناعي وربط التعليم بسوق العمل ورفع المهارات والإمكانات الإنتاجية لدى القوى العاملة ككل وتطوير المهن الحرفية ودمجها في الاقتصاد الرسمي والحوكمة والشفافية وفاعلية الأجهزة الرقابية ودعم وتنمية المشروعات كثيفة العمالة ودعم المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما أشار إلى أن الحكومة اتجهت منذ تشكيلها لإعداد مشروع قانون الاستثمار الموحد لأطلاقه قبل انطلاق المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ.</p>