كشفت مصادر مطلعة بمصلحة الضرائب المصرية، عن وضع الحكومة للعديد من الحوافز الضريبية والجمركية، ضمن قانون الاستثمار الموحد للمشروعات العاملة في إقليم قناة السويس.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، إن الحوافز تأتي بهدف جذب الشركات الأجنبية العملاقة للعمل في مصر، من خلال العديد من المشروعات اللوجستية والخدمية والسياحية.

وأشارت إلى أن قانون الاستثمار الموحد يتضمن المزيد من الحوافز الاستثمارية بمنطقة قناة السويس، بخلاف نظام الحوافز الحالي الموجود، والذي يتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية.

كان وزير الاستثمار أشرف سالمان، أعلن اليوم الجمعة، أن ضرائب الدخل في إقليم قناة السويس ستبلغ 10%، مقارنة مع 30% في بقية أنحاء البلاد.

وقال سالمان إنه من المقرر فرض هذه الضريبة "لأن المشروع هو منطقة اقتصادية خاصة، والمناطق الاقتصادية الخاصة في مصر ضرائبها في حدود 10%".

من جانبه، قال مساعد المدير السابق لصندوق النقد الدولي، الدكتور فخري الفقي إن اعتبار إقليم قناة السويس منطقة خاصة، يعتبر بمثابة دعم حكومي للمستثمرين، للمساهمة بقوة في المشروعات التى ستنفذ بالإقليم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، "قرار خفض ضرائب الدخل لـ10% سيشكل نقلة كبيرة في قدرة القناة على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن الضرائب خارج هذه المنطقة تبلغ 30%".

وأشار إلى أن الضرائب سيتم تحصيلها بعد بدء إنتاج مشروعات القناة، وستطبق على صافي الأرباح الفعلية لتلك الشركات.

من جانبه، ذكر رئيس الإدارة المركزية للبحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب سابقا فتحي شعبان، أن الموقع الإقليمي للقناة وتوافر الأيدي العاملة والبنية التحتية، أكبر حافز للاستثمار بإقليم قناة السويس.

وأكد على أن الضرائب لم تصبح في الوقت الحالي حافزا مهما للمستثمرين، بقدر توافر المواد الخام والأيدي العاملة بجانب البنية التحتية.

ولفت شعبان إلى عدم وجود ضرورة لمنح المستثمرين الذين سيعملون بإقليم قناة السويس أي حوافز ضريبية، "لأن مصر بحاجة ماسة لتلك الأموال، وموقع قناة السويس الفريد، قادر وحده على جذب المستثمرين"، على حد وصفه.

من جانبه، قال أمين عام المستثمرين العرب، جمال بيومي، إن قانون الاستثمار الموحد بالحوافز التى سيقدمها، سيجعل مصر قبلة للمستثمرين، ويحول مناخها الحالى الطارد للاستثمارات إلى صحي جاذب للاستثمارات.

وتابع أن الوقت الحالي يتطلب من الحكومة تقديم العديد من الحوافز، لتشجيع المستثمرين الأجانب على ضخ أموالهم بالسوق، حتى تتمكن مصر من تخطي عنق الزجاجة، وتتحول لانطلاقة اقتصادية، بعد ركود لأكثر من 4 سنوات.