تلقى برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر دفعة كبيرا للأمام من جانب صندوق النقد الدولي، وأشادت المنظمة الاقتصادية الدولية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا، واصفة إياها بالمحفزة للنمو، ويمكنها استعادة النمو الاقتصادي في مصر خلال المرحلة المقبلة، بحسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن مصر سوف تحقق نموا اقتصاديا يصل إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي، والذي ينتهي في شهر يونيو القادم، وهو ما يعد تقدما ملحوظا مقارنة بمعدلات النمو التي شهدتها مصر في العام الماضي والتي وصلت إلى 2.2%.

رسالة ثقة

يقول وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، إن "التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي يعد بمثابة رسالة الثقة التي طالما انتظرتها الحكومة المصرية." وأضاف أن الدعم الذي يقدمه التقرير للسياسات الاقتصادية المصرية جاء في وقته تماما، حيث يتزامن مع اقتراب المؤتمر الاقتصادي المزمع انعقاده في مارس القادم، والذي تطمح الحكومة خلاله جذب الاستثمارات الأجنبية من جديد.

وأوضحت "فاينانشال تايمز" في تقريرها، أنه بالرغم من الاشتباكات المتواترة بين الشرطة، والمتظاهرين المنتمين للتيارات الإسلامية، إلا أن قطاع كبير من رجال الأعمال، وكذلك العديد من التقارير الاقتصادية الصادرة عن عدد من المنظمات الدولية أبدت اهتماما كبيرا بالاستثمار في مصر، في ظل ما وصفوه بـ "انخفاض المخاطر السياسية".

يذكر أن بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي قامت بزيارة إلى مصر لتقييم الأوضاع الاقتصادية، بناء على طلب الحكومة المصرية، وذلك من أجل زيادة ثقة المستثمرين في استقرار الأوضاع داخل مصر، وهى الزيارة الأولى من نوعها منذ عام 2010، في ظل نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

خطوة على الطريق

من جهته أكد رئيس بعثة الصندوق أن مصر مازالت عرضة للكثير من المخاطر، إلا أنها اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، مشيدا بقرار تخفيض قيمة الجنيه المصري، حيث وصف القرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري في هذا الصدد بـ "الخطوة على الطريق الصحيح".

وأضاف أن الحكومة المصرية يمكنها تحقيق الهدف الذي تسعى إليه، والمتمثل في الوصول إلى معدل نمو بنسبة 5% على المدى المتوسط، في حالة إذا ما تمسكت بتنفيذ برنامجها الهادف إلى الإصلاح.

انضباط الموازنة

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تشهد الموازنة العامة للدولة انضباطا كبيرا خلال السنوات القادمة، حيث سوف تنخفض نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى مستوى أقل من 8% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، كما أن معدلات التضخم سوف تصل إلى حوالي 7% خلال المدى المتوسط..

وأضاف التقرير أن الاستمرار في تنفيذ الخطط الاقتصادية في مصر سوف يدفع النمو الاقتصادي بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، حيث سيصل إلى حوالي 5% بحلول السنة المالية 2018 - 2019، ويشهد الاقتصاد المصري إصلاحات هيكلية من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات، وهو الأمر الذي سوف يساهم بصورة كبيرة في حل مشكلة البطالة.