<p style="text-align: justify;">أثارت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن استعداد بلاده التعامل مع مصر بالعملتين المحليتين الروبل الروسي والجنيه المصري، بعيدا عن الدولار في التجارة الثنائية بين البلدين، جدلا بين المصرفيين.</p><p style="text-align: justify;">ففي حين رأت فئة إمكانية تنفيذ هذا الطرح في ظل تنامي العلاقات التجارية بين البلدين، استبعدت أخرى قبول البنك المركزي، في ظل  الأزمة المالية التي تعاني منها روسيا نتيجة العقوبات الأوروبية وتراجع أسعار النفط العالمية.</p><p style="text-align: justify;">وفي البداية، قالت الخبيرة المصرفية، الدكتورة بسنت فهمي، إن الفكرة يمكن تنفيذها ولكن يجب أن تقوم الدولتان بوضع خطط لرفع حجم التجارة بينهما.</p><p style="text-align: justify;">وأضافت في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" أن الأمر في حد ذاته جيد للغاية ويمكن أن يعزز فرص مصر لتنويع العملات الأجنبية التي تتعامل بها، ولكنها يجب أن يتم تطبيقها بين الدولتين، لأن مصر تعتمد بشكل رئيسي على العملة الأمريكية في معاملاتها الدولية، وحتى لا تتعرض لمخاطر جراء تراجع العملة الروسية عالميا.</p><p style="text-align: justify;">وكان الرئيس الروسي قد ذكر قبيل زيارته مصر، أن إدخال التعامل بالعملتين المحليتين الروبل الروسي والجنيه المصري، يسهم في صنع ظروف أكثر ملائمة للملايين من المواطنين الروس الذين يستريحون سنويا في مصر، كما سيفتح أفاقا جديدة أمام التعامل الاستثماري والتجاري بين البلدين، ويخفف الاعتماد على التغيرات في الأسواق العالمية.</p><p style="text-align: justify;">ويأتي ذلك في الوقت الذي رهن فيه محافظ البنك المركزي السابق، إسماعيل حسن، استبدال التعامل بالروبل مقابل الدولار، مع السائحين والمستثمرين الروس، بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.</p><p style="text-align: justify;">وذكر حسن لـ"دوت مصر"، أن تطبيق هذة الفكرة على أرض الواقع يحتاج ضمانات حتى لا يتحقق في النهاية فائضا لدي مصر من العملة الروسية التي تواجه مخاطر التراجع أمام العملات الأجنبية.</p><p style="text-align: justify;">وانخفض سعر الروبل الروسي أمام الدولار بنسبة 41% في 2014، بسبب تراجع أسعار النفط العالمية التي تعد روسيا واحدة من كبار منتجيه، وكذلك العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، بسبب الأزمة الأوكرانية.</p><p style="text-align: justify;">وكان وزير السياحة، هشام زعزوع، قد تقدم بدراسة لتطبيق نظام "المقايضة" في التعاملات مع روسيا من خلال السماح لمنظمي الرحلات ووكلاء السفر الروس بسداد مقابل الخدمات السياحية لمصر بالروبل مقابل استيراد سلع روسية مثل القمح والغاز.</p><p style="text-align: justify;">واعتبر الخبير المصرفي، حسام راجح، إن هذا المقترح يحتاج لدراسة متأنية من قبل الحكومة، لا سيما أن الروبل الروسي عمله راكدة غير مقبولة التداول، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج لتوفير العملة الصعبة من الدولار، واستيراد السلع بالروبل الروسي لن يساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهو ما يدفع البنك المركزي لرفض الفكرة.</p>