قال رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، المهندس حسين صبور، إن الآليات الجديدة التي تتضمنها التعديلات الخاصة بالائحة العقارية والمنتظر أن تطرح بشكل نهائي أمام المستمثرين خلال شهر فبراير الجاري، لابد أن تتضمن أزمة تعثر المشروعات السابقة بالسوق العقارية.

وأضاف صبور، خلال كلمته بالقمة التحضيرية لمؤتمر ومعرض سيتى سكيب، أنه لا زال هناك أراضى مميزة بالساحل الشمالى وعدد من المدن الساحلية تجذب قطاع كبير من الاستثمارات الأجنبية والمحلية غير مدرجة بأجندة الدولة، ولا يوجد نصوص مفعلة بشأنها داخل اللائحة العقارية، وهو ما يمثل أزمة لتنمية المجتمعات الجديدة بالدولة.

وأوضح أن هناك إحتياج حقيقى وليس وهمى للطلب على العقار فى مصر، فضلا عن إمتلاك الدولة لمجموعة من الأراضى المميزة والتى يجب أن تستغل لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الهادفة، موجها بضرورة اهتمام وزارة الاسكان بحث أزمة التراخيص وإعتبار موافقة هيئة المجتمعات العمرانية بشأن السماح بتراخيص الأراضى والمخططات الخاصة بكل مشروع هى موافقة نهائية لا يجرى عليها أى تعديل عقب إعتمادها من مجلس الوزراء.