قال بنك HSBC، اليوم الإثنين، إن مصرفه الخاص في سويسرا كان لديه في الماضي عملاء "ربما لم يسددوا التزاماتهم الضريبية بالكامل"، مضيفا أنه أجرى تعديلات "كبيرة" في السنوات الأخيرة، كما قلص قاعدة بيانات عملائه بنسبة 70 % منذ عام 2007. 

وأشارت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إلى أن بيان HSBC جاء ردا على الأخبار الواردة بعدد من الصحف العالمية، التي تلقت ملفات مسربة سرقها خبير تكنولوجيا المعلومات في بنك Swiss التابع لـHSBC.

وبحسب الصحيفة فإن هذه ليست أول فضيحة يتعرض لها البنك، حيث وضعت أبرز العمليات المصرفية الدولية التي أثارت جدلا في تاريخ البنك وتم التحقيق فيها.

ففي ديسمبر 1999 تأسس البنك الخاص بعدما اشترت شركة HSBC القابضة كلا من Republic New York Corporation و Safra Republic Holdings، وفي أغسطس 2002 باعت HSBC مجموعة Grupo Financiero Bital في المكسيك، وخلال شهر يونيو 2003 تولى المسؤول السابق عن العمليات البنكية الخاصة، ستيفن جرين، منصب المدير التنفيذي لمجموعة HSBC.  

بينما في مايو 2006 أصبح ستيفن جرين رئيسا للبنك، وحذر مدير مجموعة المحاسبة الضريبية في HSBC، في يوليو 2007، من أن لجنة مكافحة غسيل الأموال في المكسيك "لا تؤدي وظيفتها تقريبا".   

وفي ديسمبر 2008 اعتُقل هيرفي فالتشاني في جينيف قبل الإفراج عنه، حيث اخترق 30 ألف حساب لديها أصول تزيد عن 100 مليار دولار، وهرب فالتشاني إلى فرنسا بالبيانات حيث تم احتجازه لكن دون ترحيله، بعدما أدركت السلطات أن المعلومات التي يمتلكها تكشف أسماء آلاف المتهريبين من الضرائب، بينما أعدت وزير ة المالية الفرنسية في مطلع 2010، كريستين لاجارد، قائمة بالأسماء لدول أخرى التي ينتمي لها الأشخاص المذكورين في بيانات فالتشاني.  

وتسببت "قائمة لاجارد" في عمليات اعتقال في اليونان، وأسبانيا، والولايات المتحدة، والأرجنتين، وبلجيكا، وفي المملكة المتحدة حددت وكالة الضرائب أكثر من ألف متهرب من الضرائب من القائمة، واستعادت أكثر من 135 مليون إسترليني لكن فقط من الأشخاص الذين تم التحقيق معهم، بينما لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضد HSBC.  

وفي فبراير 2010 انتقد محققو مجلس الشيوخ الأمريكي HSBC بسبب تزويد بنك Banco Africano de Investimentos الأنجولي الخاص، بـ"دخول جاهز" إلى النظام المالي الأمريكي رغم من اتهام البنك الأفريقي بضعف إجراءات مكافحة غسيل الأموال، وبشكل منفصل حدد مكتب مراقبة العملة الأمريكي "قصورا" في ممارسات مكافحة غسيل الأموال في HSBC، وأمر البنك بتعيين مسؤول رقابي إقليمي دائم، كما وضع خطط مراقبة كاملة للتدفقات الأموال غير السليمة.  

وفي 2011 أصبح الرئيس السابق لبنك HSBC، اللورد جرين، وزيرا للدولة للتجارة والاستثمار في الحكومة البريطانية، وفي العام التالي وقع HSBC اتفاقا للتحقيق لـ5 سنوات مع الولايات المتحدة بعد الاعتراف برصد مرور تجارة مخدرات عبر المكسيك، ونقل أموال من دول موقع عليها عقوبات من بينها إيران، حتى أن البنك واجه إمكانية الاتهام بارتكاب جرائم وخسارة كبيرة من رخصة العمل المصرفي في الولايات المتحدة حال ارتكابه جريمة أخرى في تلك الفترة.   

وفي ديسمبر 2013 ترك اللورد جرين منصبه كوزير للتجارة في بريطانيا، وبعدها بـ5 أشهر اتهمت المفوضية الأوروبية HSBC، بالإضافة إلى JPMorgan وبنك كريدي أجريكول، بالمشاركة في اتحاد لاحتكار معايير وأسس معدل الفائدة في Euribor، بعدما صمدت البنوك الثلاثة في مواجهة اتفاقات مع مؤسسات أخرى، ولاتزال القضية حاليا معلقة.  

وفي سبتمبر 2014 قبِل بنك HSBC دفع 550 مليون دولار بعد اتهام الحكومة الأمريكية بأنه باع أوراق مالية بضمان عقاري ما كان جزءا من الأزمة المالية، وبعدها بشهرين دفع HSBC للأجهزة الرقابية في الولايات المتحدة وبريطانيا 618 مليون أسترليني، بعد تورطه ضمن 6 بنوك في فضيحة تلاعب ضريبي خارجية بقيمة 4.3 مليار دولار، بينما في فبراير 2015 عُرضت البيانات الكاملة  لتسريبات فالتشاني في وسائل الإعلام.