قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز، يسير على نهج أسلافه، حيث قرر صرف مبالغ طائلة كمكافآت لقطاع كبير من المواطنين السعوديين شمل المكافآت العاملين والمتقاعدين.

وأضافت "إلا أن الأمر لم يتوقف هذه المرة عند هذا الحد، حيث أعلنت الحكومة السعودية عن تدشين عدد من المشروعات الاستثمارية وأخرى متعلقة بالبنية الأساسية، تصل قيمتها إلى 32 مليار دولار"، موضحة أن العائلة المالكة تسعى دائما على تقديم العديد من المزايا والخدمات للمواطنين.

إجراء معتاد

يقول ستيفن هيرتوج، أستاذ مساعد بجامعة لندن الاقتصادية، إن مثل هذه المكافآت دائما ما يتم صرفها في أوقات انتقال السلطة، حيث إنه يعد إجراء معتادا دائما ما تتم ممارسته في مثل هذه الأوقات، إلا أنه ربما كانت هناك بعض الشكوك حول إقدام الملك الجديد على ممارسته نظرا للتداعيات السلبية المترتبة على انهيار أسعار النفط.

وأوضحت الصحيفة البريطانية البارزة، أنه على الرغم من أن المملكة تمكنت من زيادة احتياطي النقد الأجنبي، ليصل إلى 730 مليار دولار خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى القضاء على الديون بشكل كامل، إلا أن هناك قلق كبير من الوضع المالي للمملكة خلال السنوات المقبلة، حيث حذر قطاع كبير من المحللين من الوضع الراهن قد يفرض تحديا ماليا للملك سلمان.

مهمة صعبة

وهنا يؤكد المدير الإقليمي لمجموعة أشمور الاقتصادية، جون سفاكياناكيس، أن المهمة ليست سهلة على الإطلاق في ظل أزمة النفط، وتفاقم أزمة العمل، وهو الأمر الذي أدركه مبكرا الملك عبدالله، والذي أقدم على فتح البلاد أمام المستثمرين الأجانب وتشجيع القطاع الخاص.

وأضافت الصحيفة أن الملك عبدالله تمكن بصورة كبيرة من تحقيق إصلاحات اقتصادية ملموسة منذ أن تولي العرش في المملكة في عام 2005، وهو الأمر الذي دفع وزير الاقتصاد محمد الجاسر إلى طمأنة المستثمرين خلال مؤتمر بالرياض الأسبوع الماضي، بأن إصلاحات الملك الراحل مازالت قائمة في ظل قيادة الملك سلمان.

المعضلة الصعبة

من ناحيته، أكد الدكتور عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية، أن المملكة العربية السعودية هي الدولة التي تجمع بين العديد من مشكلات دول الخليج العربي من ناحية، وكذلك الموارد الكبيرة التي تمتلكها دول الخليج، حيث إن لديهم أموالا طائلة يمكنهم من خلالها السيطرة على ما يواجههم من تحديات.

وتساءلت الصحيفة في نهاية تقريرها حول ما إذا كان من الممكن أن تتخذ المملكة العربية السعودية قرارات صعبة، في سبيل التعامل مع التحديات الراهنة، على غرار رفع الدعم الحكومي عن منتجات النفط أو رفع أسعار الكهرباء، خاصة وأن مثل هذه الإجراءات ربما تفتح الباب أمام غضب شعبي كبير.