<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:24px;">توقع رئيس شعبة صناعة الجلود بالغرفة التجارية بالقاهرة، شريف يحيى، ارتفاع أسعار المنتجات الجلدية المطروحة بالأسواق بنسب تتراوح بين 20 إلى 30%، بعد قرار الجمارك رفع رسوم الاستيراد على واردات المنتجات الجلدية من الأحذية والشنط بنسبة 500%، وتعديل الأسعار الاسترشادية على السلع المستوردة.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:24px;">وقال يحيى لـ "دوت مصر"، إن تعديل التعريفة الجمركية سيؤدي إلى خروج بعض المستوردين والتجار من السوق، ما سيقلص المنافسة، وسيخفض المطروح في الأسواق ما يترتب عليه زيادة سعر الأحذية والحقائب.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:24px;">وأشار في الوقت نفسه إلى أن الإنتاج المحلي لا يستطيع تغطية حاجة السوق، بسبب خروج أكثر من 10 آلاف مصنع من السوق منذ أحداث 2011، معظمها مصانع أحذية حريمي، وحقائب، وأحذية أطفال بسبب أزمة العمالة، ونقص المواد الخام، وارتفاع سعر الدولار، وارتفاع معدلات الضرائب، وأزمة الطاقة.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:24px;">واجتمعت مصلحة الجمارك مع ممثلي شعبة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، وتجار الجلود بالغرفة التجارية بالقاهرة، وتم الاتفاق على زيادة الرسوم الجمركية لواردات المنتجات الجلدية 2.5 دولار أمريكي، إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن، ما أدى لتراكم شحنات الأحذية والحقائب المستوردة بالجمارك لتصل إلى 500 حاوية، بحسب يحيى.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size:24px;">وقال عضو غرفة الجلود باتحاد الصناعات، وشعبة المنتجات الجلدية بالغرفة التجارية بالقاهرة، توحيد أنور، إن المستوردين كانوا يدفعون جمارك نسبتها 20% على المنتجات الجلدية، وإن اجتماع الأسبوع الماضي قرر زيادة سعر 18 صنف من المنتجات الجلدية المستوردة، لتصبح 30 إلى 40 جنيها للحذاء الرجالي، و25 إلى 35 للحريمي، و15 إلى 25 للأطفالي، ومن 25 إلى 35 للحقيبة. وفي السابق كان يتم احتساب أسعار الأصناف المستوردة أقل من هذه القيم حيث كان سعر الشنطة 8 جنيهات، والحذاء من 6 إلى 12 جنيها.</span></p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"> </p>