شهدت مصر خلال الأيام الماضية ارتفاعًا تاريخياً في قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، في الوقت الذي يؤكد فيه محافظ البنك المركزي عدم وجود أزمة في توفير العملة الأمريكية في الأسواق.

وسجل الدولار قفزة بلغت نسبتها 6.8% مقابل الجنيه المصري منذ منتصف الشهر الماضي، في قرار متعمد للبنك المركزي للقضاء على السوق السوداء للدولار، في حين تشير تقارير حكومية أخرى إلى أن الدافع وراء خفض قيمة العملة المحلية هو دعم الاستثمارات الأجنبية قبيل مؤتمر مصر الاقتصادي في شهر مارس المقبل (الحكومة تناقش نفسها بشأن خفض الجنيه).

ويرصد "دوت مصر" مصادر حصول مصر على الدولار، وتطورات التي سجلتها منذ تولي الرئيس عبدق الفتاح السيسي رئاسة البلاد.

استقرار الصادرات

شهدت الصادرات المصرية استقرارًا خلال النصف الثاني من العام الماضي، وإجمالي عام 2014، إلا أنها فشلت في الوصول للمستهدف المعلن من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

وبحسب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حققت مصر 12.05 مليار دولار في النصف الثاني من العام الماضي، مقابل 12.02 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2013.

وسجلت قيمة الصادرات غير البترولية إلى الدول الخارجية خلال عام 2014 نحو 22.1 مليار دولار في عام 2014، مقابل مستهدف يبلغ 25 مليار دولار، وبزيادة وصلت إلى 0.1% عن عام 2013.

صعود الاستثمارات الاجنبية

كشف بيانات صادرة عن وزارة المالية ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2014 - 2015) بنحو  % مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة من شهر يوليو وحتى سبتمبر 2014 نحو 1.77 مليار دولار، مقارنة بحوالي 745 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2013.

تراجع التحويلات الخارجية

هبط صافي التحويلات التي تلقتها مصر من الخارج خلال الفترة من شهر يوليو وحتى سبتمبر 2014، بنحو 26.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما تراجع مقارنة بالربع السابق له.

وبلغت التحويلات التي تلقتها مصر في الربع الأول من العام المالي (2014 - 2015) نحو 6.1 مليار دولار، مقابل 8.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له، ومقارنة بحوالي 7.2 مليار دولار في الربع الأخير من عام (2013 - 2014).

وتضمن بند التحويلات (بند رسمي) سجل 1.4 مليار دولار في الربع الأول من عام (2014 - 2015)، مقابل 4.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق له، وتحويلات خاصة بلغت 4.7 مليار دولار، مقارنة بحوالي 4 مليارات دولار.

وكانت مجموعة البنك الدولي قد توقعت أن يؤدي انخفاض أسعار النفط، إلى تباطؤ نمو تدفقات التحويلات الخارجة، من بلدان مجلس التعاون الخليجي، والمساعدات الثنائية، لا سيما إلى مصر، واليمن، والأردن.

وتوفر التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي نحو 72.9% من إجمالي المبالغ التي تتلقاها القاهرة من تحويلات العاملين بالخارج.

قناة السويس

ارتفعت إيرادات قناة السويس خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2014 - 2015) بنسبة 7.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له.

وسجلت إيرادات القناة في الفترة من شهر يوليو وحتى سبتمبر 2014 نحو 1.47 مليار دولار، مقابل 1.37 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2013.

انتعاش السياحة

حققت إيرادات قناة السويس ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من العام الماضي، بسبب الاستقرار السياسي النسبي، وإلغاء معظم الدول لحظر سفر مواطنيها للمقاصد السياحية المصرية.

وبلغت إيرادات مصر من السياحة 4.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام الماضي، من أصل 7.5 مليار دولار في إجمالي العام، ليستحوذ على نسبة 57.3% من عائدات القطاع في العام بأكمله.

وقفزت إيرادات السياحة في الفترة من شهر يوليو وحتى سبتمبر الماضي بنسبة 112%، بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2013، حيث حقق إيرادات بقيمة ملياري دولار، مقارنة مع 900 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له.