نفى رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة، سعيد عبدالله، ما تردّد بشأن احتمالية شطب 68 شركة مصرية من اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز".

"هذا الكلام عار تماما من الصحة، ولم ترد إلى الوزارة أي بيانات متعلقة بهذا الصدد"، حسبما قال عبدالله لـ "دوت مصر".

وكانت تقارير نُشرت في عدد من الصحف المصرية، تزعم أن الحكومة الإسرائيلية طالبت الشركات المصرية المنضمّة لاتفاق "الكويز"، بإعادة شراء المكوّن الإسرائيلي بأثر رجعي، نتيجة وجود مخالفات لدى الشركة الإسرائيلية الموردة لهذه المواد، أدت لشطب هذه الشركة من قوائم مورّدي المكوّن الإسرائيلي لمصر.

وحذّرت بحسب التقارير، الحكومة الإسرائيلية الشركات المصرية من أن عدم التزامها بالتعليمات سيعرّضها للشطب من الاتفاقية.

فيما ذكر رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، محمد قاسم لـ"دوت مصر"، أن هذه الأنباء: "ليس لها أساس من الصحة، وأن هناك بعض المكونات الإسرائيلية ارتفعت أسعارها، بينما انخفضت أسعار منتجات أخرى بشكل طبيعي".

فيما اعتبرت التقارير، أن صادرات مصر في إطار اتفاق "الكويز" تراجعت بنسبة 10%، خلال النصف الأول من العام الحالي، بسبب الأزمة المذكورة.

إلا أن قسام نفى ذلك، مشيرا إلى أن صادرات الملابس الجاهزة تراجعت بنسبة 3% فقط، بشكل عام، مرجعا ذلك إلى تذبذب سعر العملة، وعدم استقرار الأسواق.

وكانت مصر قد وقّعت في ديسمبر من عام 2004 مع الولايات المتّحدة وإسرائيل على "الكويز"، وهي عبارة عن ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول للأسواق الأمريكية، دون جمارك، أو حصص محدّدة، بشرط احتوائها على مكوّن إسرائيلي بنسبة %11.7، خفضت في عام 2007 إلى %10.5 فقط.